الدستور
كتب ــ مني سليم:
أعلنت مجموعة مورجان ستانلي الأمريكية بالتنسيق مع بنك أوف طوكيو موتسبيشي عن تقديم قرض مالي للهيئة العامة للبترول بمليار دولار تذهب لشركتي العامة للبترول وجنوب الوادي القابضة للبترول وذلك لسداد إلتزامات مستحقة لهيئات محلية وأجنبية، ولم تتحدد بعد الضمانات التي حصلت عليها المؤسسة الأمريكية مقابل تقديم القرض الحالي وهي نفس المؤسسة التي سبق لها في 2003 إقراض الهيئة العامة للبترول 1.5 مليار دولار بضمان أقساط متساوية يتم تسديدها من خلال الاستحواذ علي إنتاج حقل رأس غارب كاملاً،
وهو ما يعادل 5.2% من إنتاج البترول الخام المصري وذلك علي مدار عشرين عاماً يتم خلالها تحديد سعر الشراء بــ 30 دولاراً للبرميل، في حين أن سعره عالمياً يتراوح ما بين 60 و 100 دولار، كما التزمت الهيئة العامة، أنه في حالة عدم إيفاء ثمن الأقساط المستحقة لن يتم الاستحواذ علي آبار أخري حددها العقد المبرم بين الجانبين.
وحذر خبراء للبترول من الاستمرار في سياسة الاقتراض لأنها تعتبر عملية رهن للبترول المصري، وأشار الخبراء إلي أن عملية بيع الحقول والأصول التي تمتلكها الهيئة العامة التي بدأت منذ خمسة أعوام صفقات خاسرة يتم إبرامها من أجل سداد الديون المستحقة للغير لدي الهيئة والتي تقدر بــ 12.4 مليار دولار.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق