السبت، ١٨ يوليو ٢٠٠٩

حركة "لا لنكسة الغاز" تهدد بالعصيان المدني لوقف تصدير الغاز للصهاينة

جبهة انقاذ مصر

هددت حركة "لا لنكسة الغاز" بالدعوة الي العصيان المدني إذا لم ينصفهم القضاء المصري في قضية منع تصدير الغاز للصهاينة، واتهمت الحكومة بانها تنظر لدعوة الحركة باعتبارها "رجس من عمل الوطنيين" . واعتبرت الحركة تعيين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رئيساً لإحدي شركات وزارة البترول بمثابة رسالة إلي الحركة وإلي الشعب المصري الذي يرفض تصدير الغاز المصري للصهاينة، مفادها "موتوا بغيظكم" وقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحركة خلال ندوة عقدت بمجمع نور الثقافي إن تعيين وزير سابق متهم في عدة قضايا تربح من منصبه السابق "بجاحة" من النظام، وصفقة جديدة مع وزير البترول. وأقترح يسري إعداد قائمة سوداء باسماء القضاة الذين اصدروا حكماً بإلغاء الحكم السابق الذي قضي بوقف اتفاقية تصدير الغاز للصهاينة، وقائمة أخري بيضاء لهيئة المحكمة الذين أصدروا حكمهم بإلغاء الاتفاقية.من جانبه اقترح الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وضع اسماء من رموز الدولة في القائمة السوداء من بينهم الرئيس مبارك وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني والمهندس سامح فهمي والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وحسين سالم رجل الأعمال وصاحب إحدي شركات تصدير الغاز للصهاينة. وقال نور إن هذه القائمة السودءا يجب أن تتضمن كل الأسماء التي زورت إرادة الشعب ووضعت تشريعات ضد مصالحه ووافقوا علي تمديد حالة الطوارئ والرموز التي شرعت قوانين سيئة السمعة مثل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. وطالب نور الحضور بتفعيل هذا الاقتراح، وتوزيعه علي المواطنين وعلي شبكة الانترنت. وأحضر نور صورة من مضبطة مجلس الشعب عام 2000 تقدم فيها بطلب إحاطة إلي سامح فهمي وزير البترول سأله فيه عن أسعار تصدير الغاز للخارج، ولماذا نصدر الغاز للصهاينة، مشيرا الي ان الوزير رد علي جميع الأسئلة باستثناء تصدير الغاز للصهاينة، وعندما سأله نور مرة أخري قال فهمي إنها شائعات مغرضة. وتابع نور: سامح فهمي ، كان ينفي تصدير الغاز للصهاينة واليوم يدافع عن الاتفاقية. من جانبه قال أنور عصمت السادات المنسق العام للحركة : لا يعقل أن نبيع الغاز للعدو بسعر "التراب" في ظل أزمة اقتصادية عالمية، جعلت الرئيس مبارك يقف في عيد العمال ويرفض تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية. وأضاف السادات أنه بدلاً من تصدير الغاز للصهاينة كان يجب أن نصدره لدول حوض النيل لتأمين احتياجاتنا من المياه . وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والمستشار الفني للحركة أن مصر في 2021 ستحتاج إلي 56 مليار قدم مكعب من الغاز للأستهلاك المحلي في حين أن الاحتياطي المصري حسب تقديرات الخبراء لم يتجاوز 27 ملياراً، لافتاً إلي أن الخبراء عند اكتشاف الغاز في ثمانينات القرن الماضي حذروا من تصديره للخارج ، مشيراً إلي أن مصر تستورد المازوت بسعر 15 دولاراً لتشغيل 35% من محطات الكهرباء في حين نصدر الغاز بسعر 1.5 دولار.

ليست هناك تعليقات: