الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠٠٩

"لا لنكسة الغاز" تهدد بالعصيان المدني وقوائم سوداء للقضاة الذين ألغوا وقف تصدير الغاز لإسرائيل

بر مصر

طارق ثابت

هددت حركة "لا لنكسة الغاز" بالدعوة الى العصيان مدنى إذا لم ينصفهم القضاء المصري فى قضية منع تصدير الغاز لإسرائيل، واتهمت الحكومة بانها تنظر لدعوة الحركة باعتبارها "رجس من عمل الوطنيين" .

واعتبرت الحركة تعيين محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق رئيساً لإحدى شركات وزارة البترول بمثابة رسالة إلى الحركة وإلى الشعب المصري الذي يرفض تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مفادها "موتوا بغيظكم"
وقال السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني للحركة خلال ندوة عقدت أمس الأول بمجمع نور الثقافي إن تعيين وزير سابق متهم فى عدة قضايا تربح من منصبه السابق "بجاحة" من النظام، وصفقة جديدة مع وزير البترول.
وأقترح يسري إعداد قائمة سوداء باسماء القضاة الذين اصدروا حكماً بإلغاء الحكم السابق الذى قضى بوقف اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل، وقائمة أخري بيضاء لهيئة المحكمة الذين أصدروا حكمهم بإلغاء الاتفاقية.
من جانبه اقترح الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد وضع اسماء من رموز الدولة فى القائمة السوداء من بينهم الرئيس مبارك وجمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني والمهندس سامح فهمى والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية وحسين سالم رجل الأعمال وصاحب إحدي شركات تصدير الغاز إلي إسرائيل.
وقال نور إن هذه القائمة السودءا يجب أن تتضمن كل الأسماء التى زورت إرادة الشعب ووضعت تشريعات ضد مصالحه ووافقوا على تمديد حالة الطوارئ والرموز التى شرعت قوانين سيئة السمعة مثل المادة 76 من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
وطالب نور الحضور بتفعيل هذا الاقتراح، وتوزيعه على المواطنين وعلى شبكة الانترنت.
وأحضر نور صورة من مضبطة مجلس الشعب عام 2000 تقدم فيها بطلب إحاطة إلى سامح فهمى وزير البترول ساله فيه عن أسعار تصدير الغاز للخارج ولماذا نصدر الغاز لإسرائيل مشيرا الى ان الوزير رد على جميع الأسئلة باستثناء تصدير الغاز لإسرائيل، وعندما سأله نور مرة أخري قال فهمى إنها شائعات مغرضة.
وتابع نور: سامح فهمى ، كان ينفى تصدير الغاز لإسرائيل واليوم يدافع عن الاتفاقية.
من جانبه قال أنور عصمت السادات المنسق العام للحركة : لا يعقل أن نبيع الغاز للعدو بسعر "التراب" فى ظل أزمة اقتصادية عالمية، جعلت الرئيس مبارك يقف فى عيد العمال ويرفض تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية.
وأضاف السادات أنه بدلاً من تصدير الغاز لإسرائيل كان يجب أن نصدره لدول حوض النيل لتأمين احتياجاتنا من المياه .
وقال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي والمستشار الفنى للحركة أن مصر فى 2021 ستحتاج إلى 56 مليار قدم مكعب من الغاز للأستهلاك المحلي فى حين أن الاحتياطى المصري حسب تقديرات الخبراء لم يتجاوز 27 ملياراً، لافتاً إلى أن الخبراء عند اكتشاف الغاز فى ثمانينات القرن الماضى حذروا من تصديره للخارج ، مشيراً إلى أن مصر تستورد المازوت بسعر 15 دولاراً لتشغيل 35% من محطات الكهرباء فى حين نصدر الغاز بسعر 1.5 دولار.

ليست هناك تعليقات: