الإدارية العليا ترفض رد المحكمة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وتُغرّم مُنسق حملة "لا لنكسة الغاز" 8 آلاف جنيه

المصريون

كتب مجدي رشيد

أصدرت الدائرة الثانية العليا بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار إدوارد غلاب سيفين، حكمًا بقبول طلب الرد الذي أقامه السفير إبراهيم يسرى منسق حملة "لا لنكسة بيع الغاز" شكلاً مع رفضه موضوعاً وتغريمه 4 آلاف جنيه لكل من المستشارين إبراهيم الصغير وحسن حمدي، والذي طالب في دعوته بردهما، مع مصادرة الكفالة، وإلزام الطاعن بالمصاريف.
وجاء في حيثيات الحكم، الذي علق عليه السفير يسرى بجملة "حسبي الله ونعم الوكيل"، أن المحكمة تبينت أن أسباب الرد التي أوردها الأخير ليست ضمن الأسباب المحددة قانوناً، كما لم يظهر للمحكمة وجود أي دلائل أو بوادر لعدم الحيادية أو ما يفيد وجود حرج لدى أي من المستشارين المطلوب رد المحكمة بسببهما يمنعهما من نظر الطعن الموجود أمامهما.
وأضافت الحيثيات: من ثم يكون طلب الرد غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، وهو ما يعني إعادة القضية مرة أخرى أمام الدائرة الأولى فحص أمام المستشار إبراهيم الصغير لتداولها.
وعلى خلاف المرة السابقة أثناء نظر القضية لم تشهد الجلسات أمس أي تواجد لنشطاء الحملة أو أعضاء حركة "كفاية" أمام مجلس الدولة للاحتجاج على بيع الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، فيما قامت قوات الأمن باعتداءات عنيفة ضد النشطاء في الجلسة الماضية وقامت أمس بفرض حصار أمني كبير في الشوارع المؤدية إلى مجلس الدولة.
وكان السفير يسرى تقدم بطلب لرد الدائرة الأولى فحص طعون والتي يترأسها المستشار إبراهيم الصغير لعدم تمكنه من الإطلاع على تقرير مفوضي الدولة الذي تم تسريبه لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون، وذلك على هامش الطعن الذي أقامته الحكومة على الحكم الصادر لصالحه بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت في فبراير الماضي، وبرئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز المصري لعدد من الدول بينها إسرائيل، وقبلت طعن الحكومة الذي تقدمت به لإلغاء الحكم.
وفي أسباب حكمها، قالت إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، الذي أصدره وزير البترول، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد من الأعمال التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، وهو النهج الذي اعتنقته محكمة جنوب القاهرة في الاستئناف رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٠٨ الأمر الذى يرجح معه إلغاء الحكم المطعون عليه.