بر مصر
كتب – حسام المصري
رفضت المحكمة الادارية العليا امس الطلب المقدم من السفير السابق ابراهيم يسري لرد رئيس وعضو هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة علي الغاء قرار تصدير الغاز المصري الي 7 دول اوربيه من بينها اسرائيل ،كماقضت المحكمة بتغريم يسري 8 الاف جنيه عن المستشارين اللذين طلب ردهما ،
نطقت المحكمة حكمها من داخل غرفة المدوالة بينما قابله ابراهيم يسري قائلا : "حسبي الله ونعم الوكيل "فور انتهاء المحكمة من النطق بالحكم .
قالت المحكمة في اسباب رفض طلب الرد انه تبين لها من استعراض كافة اسباب الرد التي ابداها يسري في طلبه انها ليست ضمن الاسباب المحددة قانونا ،كما انها لم يتبين لها وجود أي دلائل تشير الي عدم الحيدة او وجود أي حرج لدي أي من المستشارين المراد ردهما يمنعهما من نظر الطعن المنظور امامهما ، ومن ثم يكون طلب الرد قائم علي غير سند صحيح من الواقع والقانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار ادوار غلاب نائب رئيس المجلس وعضوية المستشارين يحيي دكروري والدكتور سامي عبده .
كان السفير ابراهيم يسرى قد طلب رد كلا من المستشار ابراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا ومستشار مصطفي حنفي العضو اليمين بالدائرة لوجود مانعا قانونيا يحول دون نظر المحكمة لطعن الغاز للحياد المطلوب "على حد قوله"،تمثل في امتدادهما لدي رئاسة الجمهورية التي هي خصم اصيل في الدعوي
كانت المحكمة الادارية قد حجزت دعوي طلب الرد المقدم من أعضاء حملة لا لنكسة الغاز على رأسهم السفير السابق إبراهيم يسرى وعدد من ممثلى الاحزاب السياسية وحركة كفاية لرد رئيس المحكمة الادارية العليا وأحد أعضائها والتى تنظر طعن الحكومة على حكم القضاء الادارى الصادر لإلغاء قرار تصدير الغاز المصرى لعدد من الدول الاجنبية بينها اسرائيل .
طلب يسرى فى مرافعته سرعة الفصل فى الطلب وقال انه لايخفى على عدالة المحكمة انها تتعامل مع قضية لها واقع وتأثير فى الرأى العام وأشار ان هناك تحالفا بين " لوبى الغاز" والجهة الادارية .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق