اخوان اون لاين
كتبت- هند محسن:
قررت اليوم المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غلاب في جلستها المسائية حجز طلب ردّ الدائرة الأولى فحص طعون، والمقدَّم من السفير إبراهيم يسري للحكم في جلسة 13 يونيو الجاري.
وكان محامو الحكومة قد طلبوا أجلاً طويلاً لنظر ورود المستندات، إلا أن هيئة المحكمة رفضت طلبهم، ونزلت على طلب السفير إبراهيم يسري بتأجيل قصير لنظر طلب الردِّ وحجزها للحكم، وقدَّم اليوم يسري مستنداتٍ تفيد وتؤكد أسباب ردِّه على محكمة فحص الطعون برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، وعدم صلاحيته وصلاحية عضو اليمين، وأعرب يسري عن أمله في أن يكون القضاء عادلاً كما عهدناه من قبل.
وأرجع مقيمو دعوى رد محكمة "فحص طعون" أسبابها إلى عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي هذه الدائرة، فضلاً عن انتفاء صلاحية عضو يمين دائرة أولى "فحص طعون"؛ لكونه منتدبًا في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول، هذا إلى جانب امتناعه عن إطلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعد مخالفًا للقانون.
وصدر في الجلسة الماضية تقرير هيئة مفوِّضي الدولة في موضوع ردّ الدائرة الأولى "فحص طعون" التي تنظر طعني الحكومة ضد السفير إبراهيم يسري بتصدير الغاز للصهاينة، ووقف قرار الاستمرار في تنفيذ الحكم بعدم تصدير الغاز، بقبول الدعوى شكلاً، ورفض طلبي ردِّ كلٍّ من المستشار إبراهيم الصغير رئيس الدائرة الأولى فحص طعون، والمستشار مصطفى حنفي عضو اليمين بنفس الدائرة، وتغريم طالب الرد مبلغ 6 آلاف جنيه عن كل واحد من المستشارين، وبمصادرة الكفالة، وإلزام طالب الرد بالمصروفات.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق