هآرتس: مفاوضات مصرية مع إسرائيل لرفع أسعار الغاز

شبكة محيط

محيط: كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الشركة المصرية - الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل (EMG) ، أبلغت (مجموعة دوراد) للكهرباء فى إسرائيل، مؤخراً، برغبتها فى رفع سعر الغاز المتفق عليه بين الطرفين عام 2006. وذلك بعد اتفاق شركة EMG مع الحكومة المصرية على رفع سعر الغاز، فى فبراير/شباط الماضى.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" " أن الشركة بدأت مفاوضات مكثفة مع مجموعة "دوراد" لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة "دوراد" بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.

وحصلت مجموعة "دوراد"، وهى تجمع اقتصادى عالمى على حق إنشاء محطة كهرباء خاصة فى إسرائيل تعمل بمدينة عسقلان.

وقد وقعت المجموعة على عقد ابتدائى مع شركة EMG، عام 2006، لشراء مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعى المصرى سنوياً، لمدة 15- 20 سنة مقابل 100- 125 مليون دولار للعام الواحد، ثم وقع الطرفان عقداً نهائياً عام 2007. غير أن شركة EMG طلبت تعديل العقود بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بزيادة قد تصل إلى 70% بالمقارنة مع سعر تصديره الحالى.

وكشفت صحيفة "هآرتس" أيضا أن مندوب شركة EMG التقى، مؤخراً، وفداً من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهى واحدة من أهم مستهلكى الغاز المصرى فى إسرائيل، وناقش الطرفان تعديل عقود تصدير الغاز، وتوصلا لاتفاق بتعديل الأسعار فى الصفقات المستقبلية فقط، لكن شركة دوارد الخاصة لن تتمتع بهذه الميزة، وستضطر لرفع الأسعار، وفتح العقود فى أقرب فرصة.

وتشير صحيفة " ذا ماركر" الاقتصادية إلى أن قدرة "دوراد" على تحمل ارتفاع أسعار الغاز أقل من شركة الكهرباء الإسرائيلية، لأن العقود التى وقعتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية لبناء محطة كهرباء عسقلان تقضى بأن تودع الشركة مبلغ 60 مليون دولار فى البنوك الإسرائيلية، كتأمين لجديتها فى تنفيذ المشروع. غير أن "دوراد" أجلت موعد إيداع الضمانات المالية بسبب تأجيل إنشاء المحطة الكهربائية، وبسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم التزام القاهرة بضخ الكمية الكاملة من الغاز الطبيعى المتفق على تصديره لإسرائيل.