صحيفة إسرائيلية: مفاوضات مصرية مع إسرائيل لرفع أسعار الغاز

المصرى اليوم

كتب محمد عبود

كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن الشركة المصرية - الإسرائيلية المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل «EMG»، أبلغت «مجموعة دوراد» للكهرباء فى إسرائيل، مؤخراً، برغبتها فى رفع سعر الغاز المتفق عليه بين الطرفين عام ٢٠٠٦. وذلك بعد اتفاق شركة EMG مع الحكومة المصرية على رفع سعر الغاز، فى فبراير الماضى.

وكشفت صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية الإسرائيلية أن شركة EMG بدأت مفاوضات مكثفة مع مجموعة «دوراد» لتغيير أسعار وبنود الصفقة بينهما، ومناقشة مطالب مجموعة «دوراد» بتعديل الشروط الجزائية المثبتة فى العقود، والجداول الزمنية المتفق عليها لتوريد الغاز.

وحصلت جموعة «دوراد»، وهى تجمع اقتصادى عالمى على حق إنشاء محطة كهرباء خاصة فى إسرائيل تعمل بمدينة عسقلان. وقد وقعت المجموعة على عقد ابتدائى مع شركة EMG، عام ٢٠٠٦، لشراء مليار متر مكعب، من الغاز الطبيعى المصرى سنوياً، لمدة ١٥- ٢٠ سنة مقابل ١٠٠- ١٢٥ مليون دولار للعام الواحد، ثم وقع الطرفان عقداً نهائياً عام ٢٠٠٧. غير أن شركة EMG طلبت تعديل العقود بعد قرار الحكومة المصرية رفع سعر الغاز الطبيعى المصدر لإسرائيل بزيادة قد تصل إلى ٧٠% بالمقارنة مع سعر تصديره الحالى.

وكشفت صحيفة «هاآرتس» أيضا أن مندوب شركة EMG التقى، مؤخراً، وفداً من شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهى واحدة من أهم مستهلكى الغاز المصرى فى إسرائيل، وناقش الطرفان تعديل عقود تصدير الغاز، وتوصلا لاتفاق بتعديل الأسعار فى الصفقات المستقبلية فقط، لكن شركة دوارد الخاصة لن تتمتع بهذه الميزة، وستضطر لرفع الأسعار، وفتح العقود فى أقرب فرصة.

وتشير صحيفة «ذا ماركر» الاقتصادية إلى أن قدرة «دوراد» على تحمل ارتفاع أسعار الغاز أقل من شركة الكهرباء الإسرائيلية، لأن العقود التى وقعتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية لبناء محطة كهرباء عسقلان تقضى بأن تودع الشركة مبلغ ٦٠ مليون دولار فى البنوك الإسرائيلية، كتأمين لجديتها فى تنفيذ المشروع. غير أن «دوراد» أجلت موعد إيداع الضمانات المالية بسبب تأجيل إنشاء المحطة الكهربائية، وبسبب الأزمة المالية العالمية، وعدم التزام القاهرة بضخ الكمية الكاملة من الغاز الطبيعى المتفق على تصديره لإسرائيل.

بالإضافة إلى العقبات السابقة، قد تتعرض «دوراد» لعقوبات اقتصادية من شركة EMG لأن العقود بين الطرفين تتضمن شروطاً جزائية تقوم على مبدأ «Take or Pay»، وتقضى ببدء تصدير الغاز للمجموعة اعتباراً من عام ٢٠١١ على أقصى تقدير. وإذا لم تستطع المجموعة استقبال الغاز فى هذه الفترة، ستضطر لتسديد ثمنه سواء استفادت منه أو لم تستفد. لكن العقبات التى تواجه «دوراد» اضطرتها لتأجيل تشغيل محطة الكهرباء لعام ٢٠١٢-٢٠١٣. لذلك تحاول إقناع المصريين بتغيير الشروط الجزائية فى العقد، مقابل الموافقة على رفع السعر.