الوسط
القاهرة - محمد جلال
أثار إعلان بعض الصحف الإسرائيلية توقيع اتفاق جديد مع الحكومة المصرية بزيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل- أزمة جديدة بين نواب المعارضة في البرلمان المصري والحكومة.
ووجه النواب اتهامات إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ووزير البترول المصري المهندس سامح فهمي بانتهاك أحكام الدستور وتعطيل النصوص الصريحة التي تفرض الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة.
وقال النواب مصطفى بكري ومحمد عبد العليم وحسين إبراهيم في طلبات إحاطة وبيانات عاجلة: إن تعطيل الحكومة أحكام الدستور تستوجب العزل والإقالة والمحاكمة، باعتبارها جريمة تراجع عن القسم الدستوري الذي أقسمته الحكومة بكامل هيئتها عند تولي المسؤولية.
وكانت الصحف الإسرائيلية قد نشرت عن توصل الحكومتين المصرية والإسرائيلية إلى اتفاق يقضي بزيادة سعر الغاز المصري الذي يتم تصديره إلى إسرائيل، وهو الأمر الذي طعن نواب البرلمان المصري في شرعية إصرار الحكومة على تكتم الأسعار التي تم التوصل إليها وعدم الإعلان عنها، مؤكدين أن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام الاجتهاد ونشر الشائعات وإثارة البلبلة.
وقالت مصادر برلمانية: إن المهندس سامح فهمي ربما يلقي بيانًا خلال أيام أمام البرلمان يعلن فيه الاتفاق على الأسعار الجديدة لتصدير الغاز، وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة إيجاد مخرج قانوني لما تم الإعلان عنه من توصل الحكومة - وليس الشركة الخاصة التي تصدر الغاز إلى إسرائيل إلى اتفاق حول الأسعار الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق