تصدير الغاز إلي إسرائيل وأحكام القضاء

الدستور

أقول لكم

إبراهيم منصور

سيعود الحديث بقوة خلال الأيام المقبلة عن تصدير الحكومة الغاز إلي إسرائيل بثمن بخس «وإن كان الحديث لم يتوقف لدي القوة السياسية المعارضة لسياسات الحكومة والحزب الوطني في هذا الموضوع»، وذلك بعد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة في الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.. وهو الأمر الذي حاولت الحكومة الالتفاف عليه.. فبدلاً من الالتزام بأحكام القضاء وإبلاغ الجانب الإسرائيلي بشكل واضح بأن هناك حكماً قضائياً صدر بوقف تصدير الغاز.. وأن الحكومة المصرية تحترم أحكام القضاء ومن ثم أوقفت تصدير الغاز.. لم يحدث ذلك وتثبت الحكومة كل يوم أنها لا تحترم أحكام القضاء طالما لم تأت علي هواها ومن ثم طعنت علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وحصلت علي حكم بوقف حكم محكمة القضاء الإداري إلي حين صدور تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة.. وها هو الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة.. فهل تستجيب الحكومة إلي حكم المحكمة النهائي وإلي تقرير هيئة مفوضي الدولة..

اعتقد أنها لن تنصاع إلي ذلك وستسعي إلي استمرار اتفاق تصدير الغاز إلي إسرائيل بجميع الطرق.. فالحكومة حريصة كل الحرص علي الصديق الإسرائيلي.. واستخدامه الغاز المصري في الكهرباء والصناعة الإسرائيلية التي من خلالها يجري استخدامه في قتل المواطنين الفلسطينيين في غزة..

لقد شابه «العوار» منذ البداية اتفاق تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل وتهربت الحكومة من أسئلة نواب البرلمان.. ورغم انعقاد أكثر من جلسة في البرلمان لمناقشة هذا الموضوع، فإن الحكومة لم تكن صريحة أو شفافة في هذا الموضوع وتهرب وزير البترول «سامح فهمي» من الإجابة عن أسئلة نواب البرلمان.. وكذلك وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية الدكتور «مفيد شهاب» الذي لم يجد مفراً من الاعتراف في البرلمان بوجود بنود في عقود تصدير الغاز إلي إسرائيل تنص علي سرية البيانات.. والسرية هنا تنطبق علي الجميع بما فيها البرلمان.. وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة من قبيل من المستفيد من تلك السرية، خاصة في ظل نفي الحكومة عدم مسئوليتها عن تصدير الغاز إلي إسرائيل «!!» وادعائها أن الذي يقوم بالعملية شركات خاصة «!!»..

إذن من المستفيد من الشركات الخاصة من سرية البيانات التي توقع عليها الحكومة في اتفاقية تصدير الغاز إلي إسرائيل!!.

.. وهل ستستجيب الحكومة لأحكام القضاء إذا صدر الحكم بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل.