الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٠٩

تأجيل النطق بالحكم في تزويد اسرائيل بالغاز لـ 6 ابريل .. ومفوضي الدولة" تؤيد وقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني بينما شركة مصرية تفاوضهم في تل ابيب علي م

جبهة انقاذ مصر

خاص من مراسلنا:-----

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير بتأجيل النطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة ضد قرار منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 6 إبريل المقبل؛ للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وكان القضاء الإداري قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت عليه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قررت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها
أيَّدت هيئة مفوضي الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني والصادر في 18 نوفمبر 2008م، والذي طعنت عليه الحكومة، وصدر حكم بقبول طعنها في 2 فبراير الماضي.
واستندَّ تقرير المفوضين إلى نفس حيثيات حكم القضاء الإداري، والتي تُفيد أن تصديرَ الغاز بأسعار زهيدة للكيان الصهيوني تسبب خسارة قدرها 9 ملايين دولار يوميًّا لمدة 15 سنةً والذي يحرم الأجيال القادمة من موردٍ طبيعي وثروة مهمة، وهي الغاز؛ حيث إنه ليس ملكًا للأجيال الحالية فقط.
كما جاء في الحيثيات أن الاتفاقية الموجبة بتصدير الغاز للكيان الصهيوني تُعد باطلةً لانتفاء عرض السلطة التنفيذية لها على مجلس الشعب بصفته الكائنة كصاحب الاختصاص بالموافقة أو رفض هذه الاتفاقية، والذي يُعتبر إجراءً وجوبيًّا يحتمه الدستور وشرطًا أساسيًّا لنفاذ العمل ونوعًا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية- بنصِّ الدستور- على بعض أعمال الإدارة؛ لذا هو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة، فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب. وتجيء تلك التطورات في وقت
ذكر موقع إلكتروني صهيوني أن مفاوضاتٍ تُجرى بين ممثلين لشركة "إي إم جي" المصرية الصهيونية ومسئولين بالكيان الصهيوني؛ حول توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إليه؛ تمتد لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 18 عامًا، وهي المفاوضات التي تأتي بعد توقف استمر أكثر من عام.
وقال موقع "ذا ميكر" الإخباري: إن "وفدًا بارزًا من الشركة المصرية وصل الأسبوع الماضي إلى الكيان الصهيوني في زيارة عمل رسمية، التقى خلالها مسئولين بوزارة البنية التحتية وعددًا من الشركات الصهيوينة، منها مجموعة "باز"؛ التي تسيطر على أحد مواقع التكرير بأشدود، كما قام بزيارة لموقع تكرير في حيفا.
وأضاف أن الجانبَين المصري والصهيوني أجرَيَا منذ عام مفاوضاتٍ حول تصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز المصري للكيان لمدة 15 عامًا؛ لتشغيل محطة الطاقة التي ستقام في حيفا، لكنها توقَّفت منذ ذلك الوقت.
والتقى الوفد مجموعة "آي دي بي" الصهيوينة التي عقدت اتفاق مبادئ لامتلاك الغاز المصري، وأيضًا مع ممثلين لشركة الكهرباء ومجموعة "دوراد" الصهيونيتين اللتين تنتظران استئناف المفاوضات مع الشركة المصرية.
كانت شركة "دوراد" الصهيوينة للطاقة وقَّعت اتفاقية مع شركة "إي إم جي" في أواخر عام 2007م تقدَّر بمليارَي دولار، وتقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا، وهي الاتفاقية التي ثار حولها جدل واسع في مصر، بعد دخولها حيّز التنفيذ اعتبارًا من العام الماضي.
يُذكر أن معظم أسهم "إي إم جي" يملكها رجال أعمال مصريون، في حين يملك "دوراد" رجال أعمال صهاينة، فيما تملك شركة "زورلو إنرجي جروبو" التركية للطاقة 25% منها.

ليست هناك تعليقات: