البديل
كتبت: ابتسام تعلب
دعت الحملة الشعبية لرفض تصدير الغاز المصري إلي وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة صباح 24 يونيو الحالي أثناء نظر أولي جلسات الدعوي القضائية التي أقامها السفير السابق إبراهيم يسري لإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2005 الذي أعطي تفويضًا لهيئة البترول للتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط التي تصدر الغاز لإسرائيل وبأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وقال السفير إبراهيم يسري لـ «البديل» إنه أقام الدعوي القضائية ضد قرار 100، لأنه مخالف للقانون والدستور وبالتالي يبطل ما يترتب عليه من آثار، مشيرًا إلي أنه يعد تقاريرًا فنية للكثير من خبراء البترول، وهذه التقارير تنفي ما تنشره الجرائد من تصريحات لرئيس الوزراء ووزير البترول عن الكمية الحقيقية لاحتياطي الغاز في مصر، وعما إذا كانت هذه الكمية تسمح بتصديره أم لا، مؤكدًا أن لديه مستندات موثقة وتقارير تؤكد أنه لا يصح تصدير الغاز للخارج لأنه سينضب خلال 20 عامًا فقط، وبعدها نستورده بداية من عام 2020 بإجمالي 100 مليار دولار سنويا حسب الأسعار العالمية وقتها.
وفي سياق متصل لا تزال الحملة تبحث عن مكان لعقد المحكمة الشعبية لوزير البترول بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل بعد أن رفضتها نقابتي المحامين والصحفيين، كما تم تأجيل إقامة المسيرة الاحتجاجية التي كانت تعدها الحملة إلي ما بعد إقامة المحكمة الشعبية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق