غضب يسود أوساط القانونيين والمعارضين محكمة مصرية تقرر استمرار تصدير الغاز لإسرائيل

العرب القطرية

القاهرة – محمد المتولي وحسام حنفي

قررت محكمة مصرية أمس الاستمرار في تصدير الغار الطبيعي إلى إسرائيل ووقف تنفيذ حُكم محكمة أقل درجة بوقف التصدير.
وكان 30 محاميا قد تقدموا في 19 نوفمبر الماضي بـ 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل، ويستند المحامون في استشكالاتهم إلى أن وقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل سيخلق أضرارا جسيمة بالاقتصاد المصري، وذلك لاستحالة تخزين الغاز لفترات طويلة بسبب عدم وجود مستودعات كافية، كما تقدمت هيئة قضايا الدولة، وهي بمثابة هيئة الدفاع عن الحكومة المصرية، باستشكال في 19 نوفمبر أيضاً لدى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ قرار منع بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
ويعطي القانون المصري الحق لوزارة البترول أن تستكمل تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل حتى ينظر في طلب الاستشكال القانوني، وتختصّ المحاكم الإدارية في مصر بالنظر في القضايا المرفوعة من الأفراد ضد مؤسسات الدولة، وكانت المحكمة الإدارية في مصر قد قرّرت منع تصدير الغاز لإسرائيل بسبب تدنّي سعره، وليس بسبب جهة تصديره، وكان رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف قد قال في مايو الماضي إن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، إلا أنه رفض الكشف عن أسعار تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل. وكانت شركة كهرباء إسرائيل قد أعلنت في مايو الماضي عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب للمرة الأولى إلى إسرائيل، وجاءت عملية توريد الغاز بعد توقيع اتفاق مع «شركة غاز شرق المتوسط» التي يمتلكها رجال أعمال مصريون وإسرائيليون وأميركيون لتوريد 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لإسرائيل لمدة 15 عاماً، وانتقد برلمانيون وسياسيون مصريون صفقة بيع الغاز، وقالوا إن سعر بيعه لإسرائيل أقل بكثير من سعره العالمي، وإن تدنّي أسعار بيعه لإسرائيل يكلف الاقتصاد المصري خسائر بقيمة تسعة ملايين دولار يومياً، وكانت الحكومة المصرية قد أقرّت في مارس الماضي أن سعر الغاز المباع لإسرائيل أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط، وكانت مصر وإسرائيل وقعتا على معاهدة سلام عام 1979.
وقالت المحكمة الإدارية العليا إنها ستعاود نظر دعوى الحكومة يوم 16 مارس المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط -إسرائيل- الذي أصدره وزير البترول بناء على قرار من رئيس الوزراء يعد من الأعمال التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي، وهو النهج الذي يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه.
واعتبر المهندس عبدالعزيز الحسيني منسق اللجنة المصرية للمقاطعة وأحد مقدمي دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل أن الحكم يغلب عليه الطابع السياسي.
وأضاف: «الأمن القومي المصري في خطر كبير وداهم، فالسلطات المصرية تسمح بعبور الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية، في الوقت الذي ترفض فيه إرسال مساعدات مصرية وعربية لغزة، فهي تفرط في حقوق الأجيال القادمة والأجيال الحالية، حيث يصدر الغاز بأقل الأسعار، والشعب المصري يعاني من أزمات أنابيب الغاز.
وتساءل الحسيني: «ما معني أن هناك قرارا سياديا في دولة يقال أنها دولة مؤسسات ففي كل دول العالم يوقف القضاء قرارات رئاسية طالما أنها تخالف الدستور والقانون، وهذا القرار تم ايقافه بدون سبب واضح ومعلن ومفهوم ولكننا في النهاية نقر باحترام قرارات القضاء ولا نعلق عليها».
وتعجب عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين من القرار قائلا: «الحكم مخيب للآمال، ولكن مازالت هناك جولات أخرى للمحامين أمام القضاء الإداري، وسنطالب بالنظر في الشق الموضوعي في قضية الغاز، أما قضية القوافل الإغاثية فأرى أن الحكومة لا يعنيها كثيرا حكم المحكمة لأنها في النهاية تمنع القوافل وترفض تطبيق القانون».
أما جمال تاج الدين عضو مجلس نقابة المحامين السابق ومقدم قضية القوافل الإغاثية فقال: «تعديل الحكم بعدم تسليم القوافل يدا بيد للفلسطينيين لا نرفضه، ولكننا نتمسك بأن نكون بصحبة الأجهزة المكلفة بتسليم المواد الإغاثية حتى لا تستخدمها السلطات المصرية كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية.