الوفد
وزير البترول يبرر تصدير الغاز لإسرائيل بالعجز في الميزان التجاري
كتب - جهاد عبدالمنعم
كالعادة انتقل مجلس الشعب الي جدول الاعمال، بعد رفض الاغلبية الميكانيكية للحزب الوطني طلب المعارضة بإسقاط الحكومة، بعد تقديم النواب استجوابات حول توقيع اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل، مع وزارة البترول وشركات مصرية. ووقعت مشاحنات بين نواب الحكومة واصحاب الاستجوابات، في الجلسة، جعلت رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور يهدد نواب الاغلبية بأنه سيمد فترة عرض الاستجوابات التي طرحها النواب حتي يتمكنوا من إلقاء ما لديهم من بيانات ومستندات. واتهمت الاستجوابات الحكومة بالتفريط في ثروات مصر، وبيع الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة تحقق خسائر لقطاع الغاز. ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية بعنف علي أصحاب الاستجوابات علي غير عادته مطالبا بشطب العبارات التي وردت علي ألسنة تتهم فيها الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل. وأكد شهاب ان القضاء سيفصل في قضية تصدير الغاز لإسرائيل يوم 16 مارس، مؤكدا حرص مصر علي الحفاظ علي ثرواتها ومساندة الشعب الفلسطيني. وأشار إلي أن فتح معبر رفح يخضع لضوابط محددة، حيث تعتبر غزة أرضا محتلة، وأن إسرائيل مازالت تحتل هذه الأرض ومسئولة عنها قانونا أمام المجتمع الدولي. وأكد شهاب أن هذه الترتيبات توضع لضمان حقوق الفلسطينيين في اقامة دولة مستقلة، وان دخول الأدوية لرفح يتم بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي. وأشار إلي أن محاولة الاساءة لدور مصر يتفق مع مخطط اسرائيل يهدف الي فصل قطاع غزة لضمه الي مصر، وتوسيعه علي حساب شمال سيناء، وأعلن المهندس سامح فهمي وزير البترول ان الغاز المصدر لإسرائيل من حصة الشريك الاجنبي، مؤكدا عدم استغلاله في الاغراض العسكرية، وبيعه بالسعر السائد في الأسواق الدولية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق