الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠٠٩

الأغلبية الميكانيكية للحزب الوطني‮ ‬تمنع إسقاط الحكومة

الوفد

وزير البترول‮ ‬يبرر تصدير الغاز‮ ‬لإسرائيل بالعجز في‮ ‬الميزان التجاري

كتب‮ - ‬جهاد عبدالمنعم

كالعادة انتقل مجلس الشعب الي‮ ‬جدول الاعمال،‮ ‬بعد رفض الاغلبية الميكانيكية للحزب الوطني‮ ‬طلب المعارضة بإسقاط الحكومة،‮ ‬بعد تقديم النواب استجوابات حول توقيع اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل،‮ ‬مع وزارة البترول وشركات مصرية‮. ‬ووقعت مشاحنات بين نواب الحكومة واصحاب الاستجوابات،‮ ‬في‮ ‬الجلسة،‮ ‬جعلت رئيس المجلس الدكتور فتحي‮ ‬سرور‮ ‬يهدد نواب الاغلبية بأنه سيمد فترة عرض الاستجوابات التي‮ ‬طرحها النواب حتي‮ ‬يتمكنوا من إلقاء ما لديهم من بيانات ومستندات‮. ‬واتهمت الاستجوابات الحكومة بالتفريط في‮ ‬ثروات مصر،‮ ‬وبيع الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة تحقق خسائر لقطاع الغاز‮. ‬ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية بعنف علي‮ ‬أصحاب الاستجوابات علي‮ ‬غير عادته مطالبا بشطب العبارات التي‮ ‬وردت علي‮ ‬ألسنة تتهم فيها الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل‮. ‬وأكد شهاب ان القضاء سيفصل في‮ ‬قضية تصدير الغاز لإسرائيل‮ ‬يوم‮ ‬16‮ ‬مارس،‮ ‬مؤكدا حرص مصر علي‮ ‬الحفاظ علي‮ ‬ثرواتها ومساندة الشعب الفلسطيني‮.‬ وأشار إلي‮ ‬أن فتح معبر رفح‮ ‬يخضع لضوابط محددة،‮ ‬حيث تعتبر‮ ‬غزة أرضا محتلة،‮ ‬وأن إسرائيل مازالت تحتل هذه الأرض ومسئولة عنها قانونا أمام المجتمع الدولي‮.‬ وأكد شهاب أن هذه الترتيبات توضع لضمان حقوق الفلسطينيين في‮ ‬اقامة دولة مستقلة،‮ ‬وان دخول الأدوية لرفح‮ ‬يتم بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي‮.‬ وأشار إلي‮ ‬أن محاولة الاساءة لدور مصر‮ ‬يتفق مع مخطط اسرائيل‮ ‬يهدف الي‮ ‬فصل قطاع‮ ‬غزة لضمه الي‮ ‬مصر،‮ ‬وتوسيعه علي‮ ‬حساب شمال سيناء،‮ ‬وأعلن المهندس سامح فهمي‮ ‬وزير البترول ان الغاز المصدر لإسرائيل من حصة الشريك الاجنبي،‮ ‬مؤكدا عدم استغلاله في‮ ‬الاغراض العسكرية،‮ ‬وبيعه بالسعر السائد في‮ ‬الأسواق الدولية‮.‬

ليست هناك تعليقات: