كما توقعنا .. رئيس دائرة الإدارية العليا المنتدب في رئاسة الجمهورية أوقف تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل .. كان ينبغي على المستشار يعقوب أن يتنح

جبهة انقاذ مصر

كما توقعنا بالأمس عندما عرفنا رئيس الدائرة التي تنظر في الطعن المقدم من الحكومة بوقف تنفيذ قرار المحكمة التي قضت بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل .. فق
قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بمجلس الدولة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإيقاف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها، وحددت جلسة 16 مارس المقبل لنظر الدعوى.

كانت الحكومة المصرية المتمثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، تقدمت بطعن لإلغاء حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد الحكم الذى صدر للسفير السابق إبراهيم يسرى وعدد آخر من المواطنين المتضامنين مع القضية ومنهم أسامة رشدي رئيس تحرير الموقع.

الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل، لعدة أسباب، منها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد، مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز دولارا وربع، وهو ما يضر بالصالح العام.
وكذلك لبطلان قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 وهو القرار الذي لم ينشر في الصحيفة الرسمية.

هذا الحكم يؤكد أن الداعين لاستقلال القضاء ومنع مستشاري مجلس الدولة من الانتداب للوزارات والإدارات الحكومية لأن هذا يخل باستقلال القضاء وبالفصل بين السلطات وتضارب المصالح ويجعل الناس لا تثق فيما يصدر من أحكام تمس بعض الجهات التي ينتدب إليها نفس المستشار الذي يقضي في القضية.
وقد كنا نتمنى على المستشار يعقوب الذي تنحى عند نظر قضية تتعلق بالأنبا شنودة على اعتباره عضوا في المجلس الملي أن يتنحى أيضا عن نظر هذا الطعن لأنه كان منتدبا في رئاسة الجمهورية.