قال إنه يحتفظ بالكثير من الوثائق والأسرار وأنه سوف يظهرها أمام النيابة العامة

العربى

أجرى الحوار طلعت حسانين

السفير إبراهيم يسري: بلاغ وزارة البترول ضدى تصفية حسابات

التف المصريون حول مطلبه بضرورة وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فقد كانت القضية التى رفعها السفير إبراهيم يسرى أمام القضاء الإدارى محور التفاف الملايين من الشرفاء فى مصر، السفير إبراهيم يسرى ذلك الدبلوماسى الذى تحول إلى بطل قومى عقب حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى دولة إسرائيل، حيث رفضت الحكومة تنفيذ الحكم واستأنفت الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتى قضت منذ أيام بوقف قرار محكمة القضاء الإدارى بما يعنى السماح للحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل مما جعل الملايين من شرفاء هذا الوطن يعلنون عن حزنهم وصدمتهم لما آل إليه حكم الإدارية العليا ولقد حاورت «العربي»السفير إبراهيم يسرى حول توقعاته لمصير قضية استمرار تدفق الغاز المصرى لإسرائيل وعن شعوره عقب بلاغ وزارة البترول ضده واتهامه بالسب والقذف لنحاول الإجابة عن السؤال الرئيسى لدى أبناء مصر حول أسباب استهداف حرية السفير إبراهيم يسرى.

{ ماشعوركم عقب صدور حكم الإدارية العليا بوقف قرار محكمة القضاء الإدارى الذى صدر من قبل وكان يقضى بوقف تصدير الغاز لإسرائيل؟
}} أصابتنى الصدمة شأن الملايين من أبناء الشعب المصرى الذين كانوا يعولون على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف إهدار المال العام، ولكننى لا استطيع التعليق على قرار الإدارية العليا بوقف قرار محكمة القضاء الإدارى، ولكننا سنتعامل بالطرق القانونية لاسترداد حقنا القانونى فى التصدى لقرار التفريط فى مقدرات الشعب المصرى وننتظر متابعة الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة، وفى اعتقادى أن المستندات والحجج والملابسات الفنية للصفقة المشئومة ستقنع أى قاض بضرورة إلغاء هذه الصفقة، وما يشغلنى أن استمرار هذه الصفقة يكبد الاقتصاد المصرى خسائر جسيمة يوميا علاوة على خسارتنا الكثير من الاحتياطى المصرى من الغاز ونخسر جراء استمرار تدفق غازنا إلى الكيان الصهيونى ملايين الدولارات يوميا من أموال الشعب الذى يحتاج إلى رغيف العيش ويحتاج إلى وظائف لأبناء العاطلين وشقق للمقبلين على الزواج وإلى الملبس والمأكل وإصلاح لخدماته من التعليم والصحة وغيرها.
{ ما ردود الأفعال التى لاحظتموها عقب تقديم المسئولين فى وزارة البترول لبلاغات ضدكم؟
}} تأييداً كبيراً من أبناء الشعب المصرى بل ومئات الآلاف من البرقيات والاتصالات التى تلقيتها وبعضها من بعض أبناء الدول العربية الذين يعلنون عن استيائهم ودهشتهم من تصرف بعض المسئولين فى الوزارة باتهامى بالسب والقذف فى حقهم لا لشيء سوى الضغط والإرهاب فى محاولة منهم لمنعى من الاستمرار فى التصدى لهذه الصفقة المشبوهة والتى لا يعلم أحد حتى اليوم الأسباب والدوافع الحقيقية وراءها لأن توصيل الغاز للكيان الصهيونى بملاليم بينما مصر تعانى من نقص شديد فى العديد من أوجه الطاقة يدل على الغباء وسوء النية من بعض مهندسى هذه الصفقة الغريبة والتى تجعلنا نساعد إسرائيل بسخاء، بينما نبخل على أبناء مصر أصحاب هذا البلد الحقيقيين.
{ ما الإجراءات التى سوف تتخذونها مستقبلا عقب صدور قرار الإدارية العليا لصالح استمرار تصدير الغاز لإسرائيل؟
}} هناك الكثير من الإجراءات التى سنلجأ إليها وأننى اطمئن الملايين الذين تابعوا الحكم واطمئنوا إلى عدالة القضاء المصرى الذى أصدر حكمين تاريخيين سوف يسجلان فى لوحة الشرف لقضاة مجلس الدولة وسوف يسجل اسم المستشار محمد أحمد عطية بحروف من نور فى لوحة الشرف، أيضا إلى جانب من سبقهم من شيوخ وجهابذة القضاء المصرى عبر تاريخه مثل السنهورى باشا والمستشار طارق البشرى وغيرهما من القضاة الشامخين والذين أحقوا الحق وأصدروا أحكاما تاريخية ولم يخضعوا للضغوط من المسئولين فى الدول واخلصوا لوطنهم واحترموا الدستور والقانون.
{ هل وزير البترول سامح فهمى له دور فى البلاغ الذى تقدم به رئيس مجلس إدارة شركة الغازات البترولية ضدكم.. وهل البلاغ تصفية حسابات؟
}} الوزير لم يتقدم ببلاغ أو شكوى ضدى لأننا لم نختصم فى دعوانا أمام القضاء الإدارى الوزير أو أحد قيادات الوزارة بعينه، وأنا ذكرت خلال المرافعة وفى نص مكتوب أننا لا نختصم سوى القرار الإدارى رقم 001 لسنة 5002 بل وقلت بالحرف الواحد كتابة وفى مذكرتى فى الدعوى أننى لا أشكك فى وطنية القائمين على الوزارة أو فى نزاهتهم وإنما ما جاء غير ذلك فى وسائل الإعلام فإننى لم أقله وغير مسئول عنه، وقد أصابتنى الدهشة الشديدة عندما تلقيت دعوى النيابة العامة لشمال الجيزة للإدلاء بأقوالى فى بلاغ لم أكن أعلم ما به إلا فى سراى النيابة وهو مقدم للأسف من مسئول فى وزارة البترول يستأمنه الشعب على ثروته، ويثق فى طهارته ونزاهته، وسبب دهشتى هو أن هذا المهندس مقدم البلاغ قد قام باتهامى بالسب والقذف، فى حين أننى لا أعرفه ولا يعرفنى شخصيا ولم أره ولم يرنى، إلا أنه اتهمنى وافترض أننى عرضته للاحتقار والازدراء بين أهله وذويه فيما اعتبره سبا وقذفا فى حقه، واتهمنى بأننى أذعت أخبارا كاذبة عندما ذكرت أن احتياطى الغاز فى مصر لا يسمح بتصدير وحدة واحدة منه لدول أخرى لأن مصر فى حاجة إلى كل وحدة منه لأنها فى حاجة إلى هذا الوقود النظيف الرخيص لأهلها ولمصانعها التى تستورد السولار بعشرة أضعاف السعر الذى تصدر به الغاز رغم أن السولار يخلف تلوثاً شديداً بينما الغاز المصرى رخيص وملك لنا وخارج من أرضنا، وهو وسيلة نظيفة من وسائل الطاقة، هذا ما قلته الذى اعتبره مقدم البلاغ شائعات كاذبة تضر بالاقتصاد القومى وتجعل المستثمرين يخافون من الاستثمار فى مصر.
وأننى أعتبر البلاغ بالفعل تصفية حسابات معى لأننى فضحت هذه الصفقة المشبوهة وهم يحاولون إرهابى حتى اتخلى عن هذه القضية، ولكننى أؤكد أننى لن أتراجع ولن أخاف من مافيا الفساد أو لوبى أصحاب المصالح الخاصة والمستفيدين من أموال الشعب، وهذا قدرى ولن اتخلى عنه حتى لو وصل الأمر بى إلى دخول السجن، لأننى واثق أننى أخدم قضية عامة ولمصلحة الشعب المصرى وليس لى مصلحة شخصية أو علاقة بهذه الصفقة أو أطرافها من رجال البيزنس ولست خبيرا فى مجال البترول أو الغاز، ولكن تفضل العشرات من الخبراء العظام الوطنيين ووضعوا تحت يدى الوثائق والمستندات الدامغة التيتثبت أن تصدير الغاز فى هذه الاتفاقيات هو إهدار للمال العام، وأننى احتفظ بالكثير من الأسرار والمعلومات التى ستظهر أمام النيابة العامة ولن أعلن عنها الآن، حرصا على سرية التحقيقات ولاحترامى لنزاهة القضاء الشامخ فى مصر.
وأننى لابد أن أؤكد على الأسلوب الحضارى الذى انتهجته نيابة شمال الجيزة فى استدعائى للتحقيق لأول مرة فى حياتى التى قاربت على السبعين عاما لم أمثل خلالها أمام أى تحقيق فى الشرطة أو النيابة ولم أتعرض لأى تهمة، ولكننى أقول بكل فخر أن سجلى الناصع البياض معروف لزملائى فى وزارة الخارجية من قبل، وأنه كان جميعه فى خدمة مصر والقضايا الوطنية وكان لى مواقف فى فترة عملى الرسمى كان دافعها دائما مصلحة الوطن العليا، رغم أنها كانت ضد بعض المتساهلين فى حق ومصلحة الوطن.
{ هل هناك ضغوط خارجية أو داخلية أثرت على قرار الإدارية العليا الأخير؟
}} لقد قرأنا وسمعنا فى العديد من وسائل الإعلام العالمية ومنها صحف العدو الصهيونى قبل الحكم الأخير وبعده أن هذه الأحكام بمنع تصدير الغاز لن يتم تنفيذها وأن الغاز المصرى سيستمر تدفقه وسوف يستمر فى تشغيل مصانع العدو أو مدها بالطاقة اللازمة ومنها مصانع لإنتاج الأسلحة التى يستخدمها الجنود الإسرائيليين فى قتلنا وتدمير منشآتنا سواء فى غزة أو لبنان أو فى مصر، فقد تعرضت رفح المصرية لصواريخ وقنابل العدو أثناء العدوان على غزة، وأننى استغرب بشدة هل إسرائيل تملك القوة والسيطرة حتى يمكنها التأثير على قرار القضاء المصرى، ولا أتصور أن يخضع المسئولون فى مصر ويخافون من سطوة إسرائيل ومؤيديها، والرئيس مبارك أعلن بالأمس أن مصر تملك جيشاً قوياً قادراً على الدفاع عن ترابها، مما طمأن الشعب المصرى لأننى لا أتصور أن هناك فى مصر من يقبل الضغوط الإسرائيلية أو أن تتدخل فى شئوننا الداخلية.
{ هل هناك حقيقة بأن الغاز المصرى يستخدم للضغط على إسرائيل كما ذكر الوزير سامح فهمى وقيادات وزارته؟
}} هذا كلام مردود عليه فهو منطق عجيب وغريب فلو كانت مصر تستطيع أن تستخدم سلاح الغاز للضغط على إسرائيل فلم يكن هناك أنسب من فترة العدوان على غزة التى كان يتساقط فيها القتلى والجرحى حتى إن شعوب العالم انطلقت تستنكر العدوان وتطالب بوقفه بما فيها الشعب المصرى، فلماذا إذن لم تستخدم مصر سلاح الغاز للضغط على إسرائيل وإجبارها على وقف التدمير، وما ذكره بعض المسئولين بالبترول غير حقيقى لأننى سمعت من بعض الخبراء فى مجال الغاز لمدة ساعتين لتوقف العدوان وهذا كلام يدين النظام المصرى ولا يخدمه، وهذا يؤكد تخبط بعض قيادات البترول عندما يتحدثون فى السياسية.
{ هل هناك مستفيدون غير ظاهرين فى الصفقة ويشكلون لوبى يدافع عن استمرارها؟
}} هناك بالفعل أشياء غريبة وخفية لاحظها الحكم الأول للقضاء الإدارى ومنها تشكيل وإنشاء شركات بسرعة غير معهودة وبخطوات متتابعة تؤكد قوة القائمين على الصفقة وضرورة وحتمية تمريرها وأن تسليم الغاز لشركة مصرية وطبقا لقانون الاستثمار، رغم أن رأس مال هذه الشركة صهيونى، وقيام مهندس الصفقة المسمى يوسى بلين الذى كان له باع طويل فى اختراق العديد من أجهزة وزارة البترول بإعدادها وما حدث فى إنشاء شركة ميدور بالإسكندرية، وأملك من الوثائق ما يؤكد على تورط هذا الشخص فى إتمام هذه الصفقة، وأنه احتفل ببداية ضخ الغاز المصرى لإسرائيل، وقامت الصحف الإسرائيلية بالإشادة به والثناء عليه، وهناك فضل كبير على شركة مرحاب للكهرباء وهناك واقعة قيام أحد المسئولين الذين وقعوا على الصفقة باسم مصر وباسم الهيئة العامة للبترول بتسليمه وظيفة كبيرة بشركة شرق البحر المتوسط التى تم إنشاؤها لتمريره هذه الصفقة، وذهب موظف آخر إلى إسرائيل سرا للتفاوض أثناء توقيع الصفقة وذلك يؤكد الفساد الذى شاب هذه الصفقة المريبة، وأكد ذلك الصرخة التى أطلقها الخبير البترولى الدكتور حسين عبدالله عندما قال: إنه يعجب أن يسند التصرف فى ثروتنا البترولية لموظفين دون رقيب أو حسيب وفى إطار من السرية وعدم الشفافية، وذلك يشير إلى علامات استفهام كثيرة، ويؤكد الشكوك لدى العديد من أبناء الشعب المصرى حول هذه الصفقة الغريبة.
{ هل هناك علاقة بين إصرار الحكومة ومساندتها لصفقة بيع الغاز لإسرائيل واتفاقيات كامب ديفيد؟
}} معاهدة السلام مع إسرائيل كانت تتضمن ملاحق سرية وخطابات متبادلة بعيدا عن الاتفاقية نفسها ولم تعرض على مجلس الشعب وتتضمن أن إسرائيل من حقها أن تتقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى، أى أن الملاحق السرية لا تعطى لإسرائيل أى ميزة عن غيرها من دول العالم، ولذلك فليس هناك إجبار على مصر أن تعطى الحق بالبيع لإسرائيل وبأسعار مميزة وقد توقفت إسرائيل عن شراء البترول المصرى منذ عشر سنوات وتحصل عليه من أماكن أخرى، ولأن الغاز لم يكن تم اكتشافه بعد عند توقيع معاهدة السلام منذ ثلاثين عاما فلم يأت ذكره سواء فى المعاهدة أو ملاحقها السرية.
{ هل يمكننا مراجعة اتفاقيات كامب ديفيد بعد مرور 03 عاما على توقيعها لأن الشعب المصرى يشعر أنها تكبل الدور المصرى فى كل المجالات؟
}} معاهدة السلام تستخدم الآن كفزاعة حتى تغلق الأفواه وتعصف الأقلام عن قول أى شيء لا يرضى إسرائيل، وأنا أرى أن هذه المعاهدة واستمرار تنفيذها ينتقص من سيادة مصر خاصة الإقليم الشرقى الذى يطلق عليه الكثيرون اسم سيناء لتأكيد المزاعم الإسرائيلية والحقوق التاريخية بأن هذه المنطقة جزء منفصل عن أراضى مصروما قامت به إسرائيل من قصف للأراضى المصرية فى رفح أو الدخول فى سيناء وتحريض بعض القبائل يكفى لفسخ المعاهدة، ومن طرف واحد إلا إذا كانت هناك اعتبارات سياسية أو مصالح تخص الأمن القومى لا نعرفها فإن على المسئولين أن يعلنوا عنها، وأما إذا لم يكن هناك مبررات قانونية أو أشياء تخص مصلحة مصر فإن ذلك يعد أمراً غريباً فما الذى يجعلهم يتحملون الخروقات الإسرائيلية للمعاهدة ويعملون لمصلحة استمرار ذلك، رغم الخسائر التى تكبدها الشعب المصرى والانتقاص من دور مصر التاريخى الذى أصبحت فيما يبدو مكبلة تماما.