صحيفة إسرائيلية تكشف توقيع اتفاق سرى بين مصر وإسرائيل لزيادة أسعار تصدير الغاز.. و«البترول» تؤكد صحته

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى ومحمد عبود

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن الحكومة المصرية وقعت الأحد الماضى «اتفاقاً جديداً مع شركة غاز شرق المتوسط «EMG» يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر لإسرائيل، فى ضوء الزيادات العالمية فى أسعار الطاقة، وعبرت الصحيفة عن دهشتها من ذلك، على اعتبار أن مصر منحت إسرائيل أسعارا مخفضة جداً عند توقيع الاتفاق فى العام ٢٠٠٠، دون النظر لأسعار الغاز الطبيعى العالمية وقتها، واعترفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول بصحة الاتفاق دون الإشارة إلى الأسعار.
وقالت «يديعوت أحرونوت» فى مقدمة تقريرها إن: «المفاوضات الجديدة التى جرت بين شركة شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، والحكومة المصرية انتهت بتوقيع اتفاق يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها حتى الآن شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة للمستهلك الإسرائيلى.
وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن شرق المتوسط وقعت الأحد الماضى اتفاقاً جديداً مع الحكومة المصرية لإعادة النظر فى أسعار الغاز الطبيعى الذى يجرى تصديره لإسرائيل، وسيؤدى هذا الاتفاق إلى زيادة أعباء المواطن الإسرائيلى، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتستفيد شركة الكهرباء الإسرائيلية، حتى اليوم، من حصولها على الغاز المصرى بأسعار مخفضة، تصل إلى ٢.٧٥ دولار لوحدة الغاز، لكن فى الآونة الأخيرة، طالبت القاهرة برفع أسعار الغاز المصدر لإسرائيل نتيجة الارتفاع الحاد فى أسعار الطاقة عالمياً.
بحسب الصحيفة بدأت المفاوضات بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط، منذ شهر أكتوبر الماضى، عندما أعلنت الحكومة المصرية عن رغبتها فى رفع أسعار الغاز المصرى لجميع عملائها الدولين بما فى ذلك إسبانيا وفرنسا فى أعقاب ارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعى خلال السنوات الماضية.
ونفت يديعوت أحرونوت أن يكون ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هو الدافع وراء قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى الذى يتم تصديره لإسرائيل، وتقول الصحيفة العبرية إن «الحكومة المصرية اتفقت على أسعار مخفضة للغاز مع شركة «شرق المتوسط» عام ٢٠٠٠، تقف عند حد ٢.٧٥ دولار على الرغم من أن سعر وحدة الغاز الطبيعى فى العالم وقتها وصل إلى ٨ دولارات للوحدة، لكن المطالبة المصرية برفع أسعار الغاز الطبيعى، الآن، تأتى على خلفية ارتفاع أصوات المعارضة فى مصر التى تطالب بإيقاف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل تماماً، وقد قضت محكمة مصرية مؤخراً، برفض دعوى قضائية طالب فيها ناشطون مصريون بإيقاف تصدير الغاز لإسرائيل.
الاتفاق الذى تم توقيعه فى مصر، الأحد الماضى، يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار فى حالة حدوث «ارتفاعات قصوى» فى أسعار الطاقة بالعالم، كما حدث خلال العامين الماضيين، وتمنع هذه الآلية إجراء مفاوضات جديدة فى المستقبل.
وقال مسؤولون بشركة غاز شرق المتوسط لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، إن الشركة لا تشعر بالقلق بعد اكتشاف أضخم حقل غاز طبيعى فى إسرائيل أمام شواطئ مدينة حيفا الشهر الماضى، خاصة أن تقديرات وزارة البنى التحتية فى تل أبيب تؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلى فى أمس الحاجة لكميات الغاز المكتشفة فى الحقل الجديد المعروف باسم «تامار»، وإلى الغاز الطبيعى المصرى فى نفس الوقت، فى حين أعلن مصدر بقطاع الطاقة الإسرائيلى، رفض ذكر اسمه، أن حقل الغاز المكتشف حديثاً فى إسرائيل، يفيد فى منع شركة غاز شرق المتوسط من ممارسة الاحتكار فى سوق الطاقة بإسرائيل.
من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة بوزارة البترول، صحة الاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلى، لكنها أشارت إلى أن الأسعار الواردة فى تقرير الصحيفة الإسرائيلية منخفضة عما تم التوصل إليه.
وأضافت أن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية خلال الفترة الماضية فى الحصول على مكاسب متعددة من توقيع الاتفاق، فى مقدمتها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة وتركه لآليات السوق وارتفاعات أسعار الطاقة فى الأسواق العالمية.
وأشارت إلى أن وزير البترول المهندس سامح فهمى، سوف يعلن خلال الفترة المقبلة، التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات التى تم فى نهايتها توقيع الاتفاق دون التطرق للأسعار الواردة فى الاتفاق الجديد والقديم، وذلك طبقاً للاتفاق الموقع مع الجانب الإسرائيلى بعدم الإفصاح عن هذه التفاصيل.