حكم جائر يذكرنا بالحاجة لاستمرار النضال من أجل استقلال القضاء

جبهة انقاذ مصر

قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين بوقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري التاريخي بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وذلك تمهيدا لإلغائه في مارس القادم، هذا القرار الجائر يذكرنا بالحاجة الماسة لاستقلال القضاء كما كان ينادي قضاة مصر الشرفاء دائما.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها: ان قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الابيض المتوسط ومنها اسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء.

وتابعت "القرار من الاعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والاداري على استبعادها من رقابته واخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.

وهذا خطأ جسيم في التسبيب حيث أن الحكومة احتالت على النظم والقوانين حتى أن قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 الذي يعد المرجعية لهذه الاتفاقات لم يعلن عنه في الجريدة الرسمية وهو باطل وكأنه لم يكن، وأن سلطة المحكمة انصبت على رقابة قرارات إدارية وليس قرارات سيادية، لأن سيدة النظام لا ينبغي أن تكون على حساب سيدة الشعب وحقه في السيطرة على ثرواته.

فطالما استمر تداخل النظام في القضاء بوسائل متعددة وعلى رأسها قضية الانتداب والإعارة والتي هي باب واسع لاختراق السلطة القضائية وتطويع جزء منها على الأقل، حيث يملك النظام ذهب المعز الذي يغدق به على أهل الرضا من القضاة الذين ينتدبون للعمل في وزارات الحكومة ورئاسة الجمهورية فيحصلون على رواتب ومكآفآت أضعافا مضاعفة من راتبه كقاضي، ولابأس أن يلحق بذلك إعارة لمدة عامين أو أكثر حيث يقبض القاضي بالدولار وما يحصل عليه في عام واحد لا يحصل عليه في خمسة أعوام في مصر وكل هذا متوقف على علاقة المستشار المنتدب أو المعار بالحكومة، أما المشاغبين من القضاة الشرفاء وهم كثر بالمناسبة ممن لا يقايضون على استقلالهم ومهنيتهم فهم مثلنا يواجهون هم وعائلاتهم الحياة بمشاكلها ومطالبها.
وإذا عدنا لقضية اليوم فإن المستشار إبراهيم يعقوب كان منتدبا من قبل في رئاسة الجمهورية، وكان من الأنسب أن يتنحى عن نظر هذه القضية الحساسة التي تقف فيها الرئاسة ومعها الحكومة بكل ثقلها للمضي قدما في صفقة العار والفساد التي تقضي بإهدار ثروة مصر الإستراتيجية، ودعم الصهاينة واقتصادهم، وتكديس الأموال التي يملأون بها جيوبهم حيث أن الفساد المتمثل في قيام شركة غاز شرق المتوسط وصاحبها حسين سالم صديق الرئيس بأخذ امتياز هذه العملية بالأمر المباشر، لا يمكن إغفاله ونحن لا نعرف بكم يبيعون لإسرائيل وكم يتكسبون من ثروة مصر التي وضعوا أيديهم عليها بوسائل الاحتيال.
وكما قال د. إبراهيم زهران خبير البترول الدولي والمستشار الفني لحملة لا لنكسة الغاز، مؤخرا أننا نبيع إسرائيل غاز بقيمة 200 مليون دولار سنويا وفي المقابل نستورد غاز البوتوجاز الذي يشهد نقصا كبيرا الآن بقيمة 3 مليارات دولار سنويا.
لو كان هناك ضمير أو وطنية أو دين لما كان حال البلد كما هو عليه الآن، ولأمكن توظيف الغاز وتوصيله للمستهلكين.
رئيس المحكمة هذا تنحى من قبل عن نظر قضية تتعلق بالبابا شنودة على اعتبار أنه عضو في المجلس الملي رغم أن هذه القضية في النهاية تتعلق بقرار إداري ينعكس أثره على شخص واحد وذلك بسبب تعارض المصالح.
إنني أقول له هنا ألم يكن من الأولى التنحي أيضا عن هذه الدعوى وتركها لمستشار لا يعمل في الحكومة ولا تتعارض مصالحه مع رئاسة الجمهورية.

إن وقف تنفيذ هذا الحكم تمهيدا لإلغائه في مارس القادم .. لن يبيض وجه النظام .. ولن يعطي المشروعية لهذه العملية التي تفوح منها روائح العمالة والفساد.
وسنظل نطالب بوقف إهدار ثروة مصر وحقوق أجيالنا واقتصادنا وبلدنا التي يهدرها مبارك هو وعائلته وعصابته.