المصرى اليوم
حاتم فودة
لا جدال أن موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل يلقى معارضة شعبية واضحة.. والموضوع برمته يطرح العديد من علامات الاستفهام، وعلى المسؤولين مصارحتنا بالحقيقة ! من التساؤلات المطروحة..
هل حوت ملاحق اتفاقية «كامب ديفيد» أى إشارة لذلك التعاون مستقبلاً، وحتمية إمداد إسرائيل بالطاقة؟.. إذا كانت الإجابة بـ«نعم»، فالأمر يقع على عاتق نظام السادات، ونظام مبارك برىء من حتمية ذلك التعاون!!
وقد نشرت وكالة «رويترز» بتاريخ الجمعة ١ يوليو ٢٠٠٥ أن التوقيع تم بين المهندس سامح فهمى، وبنيامين بن أليعازر، الذى قال إن هذا العقد (تاريخى). ومدته ١٥عاماًويأمل الجانب الإسرائيلى فى زيادة المدة بمقدار خمس سنوات!..
فكيف أصبحت مدة العقد - كما قيل - ٢٥ عاماً؟!.. وما حقيقة الكميات والأسعار مقارنة بالأسعار العالمية؟.. ماذا عن الشركة الوسيطة من هم ممولوها وتفاصيلها.. وأخيراً صدر حكم المحكمة الإدارية بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.. وهلل الجميع.. فقامت الحكومة بإحالة الحكم إلي المحكمة الإدارية العليا..
وأمس الأول تغير الأمر.. فقد حكمت المحكمة بتأييد تصدير الغاز لإسرائيل!!.. ولاتزال القضية فى يد القضاء المصرى العادل.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق