تصدير الغاز وحرس الجامعة .. زى ما هما

أخبار - ولاد البلد - عشرينات

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون ـ برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب وعضوية المستشارين مصطفي حنفي واحمد عبود وعادل بريك وصلاح الجرواني وهشام الغزالي نواب رئيس المجلس بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري القاضية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل وذلك لمايترتب علي تنفيذ هذا الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخري كما أن هذا القرارببيع الغاز لإسرائيل يدخل ضمن أعمال السيادة وان هذا الحكم يعد تدخلا في سلطة الحكم ـ الحكومي ـ في نطاق وظيفتها السياسية‏ -كما ذكرت جريدة الأهرام-

كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم القاضي بالغاء الحرس الجامعي وانشاء وحدة أمن تابعة لرئيس الجامعة وذلك لما يترتب علي تنفيذ هذا الحكم من تعريض الأمن والنظام العام داخل الجامعة وكذلك تعريض منشآتها وما بها من مبان ومعدات وأجهزة للخطر‏.‏

وقالت المحكمة في حكمها بوقف تنفيذ حكم حظر تصدير الغاز لإسرائيل ان تعامل تصدير الغاز لإسرائيل تم تنفيذا لقرار وزير البترول رقم‏100‏ لسنة‏2004‏ الصادر بناء علي قرار مجلس الوزراء بجلسة‏2000/9/8‏ الذي وضع أسس بيع فائض الغاز إلي دول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل

وان هذا القرار من الأعمال التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما تكون هذه الأعمال من أعمال السيادة التي استقر القضاءان الدستوري والإداري علي استبعادها من رقابة القضاء وإخراجها من اختصاصاته والنظر فيها ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم القاضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بعد ان توافر ركنا الجدية والاستعجال لما يترتب علي تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخري

وامرت بإحالة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني وحددت جلسة‏2009/3/16‏ لنظرها موضوع الطعن‏.‏

وقالت المحكمة في اسباب حكمها بوقف تنفيذ الحكم القضائي بالغاء الحرس الجامعي ان طلبات الخصوم ـ المدعين ـ انصبت فقط علي وقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة بالامتناع عن الرد علي التظلم الذي تقدموا بها إلي رئيس الجامعة طالبين منه ـ رئيس الجامعة اصدار أمره باغلاق مكتب الحرس الجامعي‏.