موظفون بـ «البترول» يزعمون أنهم إعلاميون لتغطية «تصدير الغاز» بتكليف من الوزارة

المصرى اليوم

محمد هارون

فيما كان مجلس الدولة يشهد زخماً وتواجداً إعلامياً وأمنياً، أمس، لمتابعة جلسة النطق بالحكم، فى الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، أمام المحكمة الإدارية العليا، أرسلت وزارة البترول بعض موظفيها وزعموا أنهم إعلاميون لإعداد شريط فيديو مصور، عن الجلسة الحاسمة فى حكم وقف تصدير الغاز، وقام فريق من العاملين بإدارة الإعلام والمعلومات بالهيئة العامة للبترول، بتسجيل لقاءات مصورة مع أطراف القضية من المعارضين لتصدير الغاز وهيئة المحكمة والمحامين.
انتحل عماد حمدى ومحمد عبدالشكور وألبير مصور، من الشركة القابضة للغازات» صفة مراسلين لشبكة الأنباء العربية وأجروا لقاءات متنوعة مع أطراف القضية، وعلى مدار جلسات قضية وقف تصدير الغاز، الممتدة منذ شهور، دأب الفريق على إعداد شريط مصور لتسليمه إلى المستشار الإعلامى للوزير، حمدى عبدالعزيز، الذى يقوم بدوره بتسليمه لوزير البترول سامح فهمى لمتابعة أحداث القضية أولاً بأول.
كانت الجلسة السابقة قد شهدت احتجاز الأمن لفريق عمل الوزارة لاشتباهه فيهم، وطلب منهم بطاقات الهوية التى تثبت صفتهم كإعلاميين، وبعد تدخلات من وزارة البترول تم الإفراج عنهم، يستعين المستشار الإعلامى للوزير بعمالة متعاونة مع الوزارة من الخارج ومنهم شقيق أحد الموظفين بإدارة الإعلام، وبعض العمالة المؤقتة التابعة لشركة أبيسكو للخدمات.
تواجد بالمحكمة، أمس، عدد من موظفى وقيادات الشؤون القانونية بوزارة البترول منهم وردانى تونى، رئيس الشؤون القانونية والإدارية بالهيئة.
وقال نجاد البرعى، الخبير القانونى، إن انتحال صفة صحفى أو إعلامى يعد «جنحة»، مشيراً إلى أنه من حق أى شخص أن يصور جلسات المحاكمة، مادامت علنية، لكن دون انتحال صفة أشخاص آخرين.