لمحكمة الادارية العليا تنقض قرارا لمحكمة أدنى حفاظا على 'التزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى'.
القاهرة - قضت محكمة عليا مصرية الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة أدنى درجة بوقف تصدير الغاز الطبيعي، باسعار شبه مجانية، لإسرائيل.
وقررت المحكمة الإدارية العليا إحالة دعوى أقيمت أمامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في نوفمبر تشرين الثاني إلى هيئة مفوضين لإعداد تقرير قانوني عن النزاع تمهيدا لمعاودتها نظر الطعن يوم 16 مارس/آذار المقبل.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في أسباب حكمها إن قرار الحكومة الذي صدر في سبتمبر/أيلول عام 2000 بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء.
وتابعت "القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي.
"الأمر الذي يرجح معه إلغاء الحكم المطعون فيه ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ الحكم بعد أن توافر بشأنه ركن الجدية وركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ الحكم من المساس بالتزامات الدولة وتعهداتها مع الدول الأخرى".
وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإجماع آراء رئيس المحكمة إبراهيم الصغير وأعضائها الخمسة.
وأحكام محاكم القضاء الإداري واجبة التنفيذ فور صدورها ويستمر تنفيذها إلى أن يصدر من المحكمة الأعلى ما يوقف تنفيذها أو يلغيها لكن الحكومة لا تنفذ في الغالب ما يصدر من أحكام من محاكم القضاء الإداري إذا صدرت لمصلحة معارضين سياسيين.
وكانت محكمة القضاء الإداري في القاهرة قالت إنها أمرت بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل لأن مجلس الشعب لم يناقش ولم يقر اتفاقية تصديره.
وعلا صوت الداعين لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بعد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر 22 يوما وأسفر عن مقتل نحو 1300 فلسطيني مقابل 13 إسرائيليا.
وذكر جورج إسحاق منسق الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي ساندت الدعوى أن الحركة ستلجأ إلى محاكم دولية إذا لم تتمكن من الحصول على حكم مصري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال اسحاق "إحنا سوف نلجأ إلى المحاكم الدولية في آخر الأمر.. إذا لم نأخذ حقنا من هذا. لانه ما أصبحشي دلوقت (لم يعد الآن) حد يتنازل عن هذا الحق لأن هذا الحق حق أصيل من حقوق الشعب المصري. لما الشعب المصري.. الجو العام.. لما الشعب المصري كله يجمع على إن عاوز يمنع توصيل الغاز يجب النظام يستجيب. هذه مسألة مهمة".
وكانت الدعوة لوقف تصدير الغاز لإسرائيلي تواكبت مع تقارير عن بيعه للمستوردين بأقل كثيرا من أسعار السوق العالمية وقالت الحكومة إنها ستسعى لتعديل السعر.
وقالت الحكومة أيضا إن شركة تابعة للقطاع الخاص هي شركة غاز شرق المتوسط أبرمت اتفاق التصدير مع شركة مملوكة للدولة في إسرائيل وبالتالي لا ينطبق عليه القانون الذي يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات مع الدول الأجنبية على مجلس الشعب.
ووصف ابراهيم يوسف المحامي المشارك في الدعوى تصدير الغاز لإسرائيل بسعر يقول معارضون إنه أقل من الأسعار العالمية بأنه إهدار للموارد المصرية.
وأضاف قائلا "كفرد وكمواطن مصري.. حزين لان إحنا الصفقة دي بنفقد فيها ملايين الدولارات في اليوم بلا مبرر. سنعود إلى محكمة الموضوع ونشرح لها الأمر ونقدم المستندات الدامغة وأنا واثق من حكم محكمة الموضوع. بس أنا يعني كنت باناشد إذا كان السيد الرئيس حسني مبارك إنه يتفضل ويتدخل ويوقف هذا النزيف لثروة مصر".
وكانت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية قالت وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري إنها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.
وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق إلى إسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو/آيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لضخ 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما. وترفض الحكومة المصرية الكشف عن السعر الذي تحصل عليه مقابل صادرات الغاز الطبيعي.
ومن ناحية المبدأ يعارض بعض اليساريين المصريين والقوميين العرب بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل التي خاضت أربعة حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل إبرام معاهدة سلام بينهما عام 1979.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق