السفير إبراهيم يسرى: قضية الغاز مفتوحة

اليوم السابع

حاورته ماجدة سالم

قضت المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بمجلس الدولة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الصغير، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، والقاضى بإيقاف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية، الحكم كان صدمة لكافة قوى الشعب، وخاصة السفير إبراهيم يسرى صاحب أول دعوى تم رفعها ضد الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل، الذى حاورناه عقب النطق بالحكم ليصرح لنا بخطواته المقبلة بعد هذا الحكم، إلى تفاصيل الحوار..

كيف تفسر حكم الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل؟

لا أستطيع التعليق على الحكم القضائى، لأنه يعد عنوان الحقيقة، ولابد علينا جميعاً أن نتقبله، ولكننى كمواطن مصرى شعرت باستياء شديد وبحزن عميق، لأنه كان لابد من وقف هذا النزيف من الأموال المهدرة، فبدلاً من أن نقترض من الدول الأخرى، كان من الممكن أن نستغل ثرواتنا الطبيعية ولا نهدرها بهذا الشكل.

ما الذى تنوى فعله بعد هذا الحكم؟

الدعوة مازالت قائمة، وهذا الحكم لا يمثل حكماً نهائياً، بل أنه لا يمثل سوى حكم صادر فى الشق المستعجل فقط، ومازالت القضية مفتوحة، وستعود مرة أخرى إلى محكمة الموضوع ومحكمة القضاء الإدارى، ثم يصدر الحكم فى القضية.

ما الذى يجعلك حزيناً إلى هذا الحد طالما أن الحكم ليس نهائياً؟

ما يزعجنى هو أن القضية سيضيع فيها مزيد من الوقت، وبالتالى ضياع المزيد من أموال مصر، طالما أنها ستستمر فى تصدير الغاز لإسرائيل.

هل ترى أن المستندات التى تقدمت بها أنت وفريقك تمثل أدلة كافية يمكن أن تغير الحكم؟

بالطبع، فنحن نمتلك أدلة لا يستطيع أحد أن يطعن فى صحتها، لأنها ببساطة "جاية من عندهم، يعنى من عند الحكومة نفسها".

فى رأيك لماذا لم تقتنع الإدارية العليا بالأدلة التى تقدمتم بها طالما أنك تثق فيها إلى هذا الحد؟

الله أعلم فلا أستطيع أن أجد سبباً لهذا، سوى أن الحكم يمثل عقيدة القاضى، ولا أستطيع أيضا كسر قراره.

إحالة الدعوى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير قانونى بشأنها، هل هذا القرار يبعث على التفاؤل؟

هيئة مفوضى الدولة لا تمثل إلا جهة استشارية فقط، ومن الممكن ألا تعتمد عليه المحكمة، وتصدر حكماً مخالفاً لنتيجة التقرير.

حكم وقف تصدير الغاز وصفته بالتاريخى، ولكن بماذا تصف حكم اليوم؟

حكم اليوم لا أستطيع وصفه سوى بأنه حكم "غير تاريخى".

فى حيثيات الحكم ذكرت المحكمة قرار مجلس الوزراء، الذى يفيد بحق الحكومة فى التصدير لإسرائيل، طالما هناك فائض، فما رأيك؟

أين هذا الفائض الذى يتحدثون عنه، مصر ليس لديها حتى سنتيمتر فائض غاز.

وكيف يمكنك إثبات ذلك؟

لدى ما يثبت بالمستندات على عدم وجود فائض من الغاز لدى مصر، وأن استطاعوا إثبات عكس ذلك، فليثبتوا ويعرضوا علينا هذا الفائض.

هل ستدعو إلى وقفة احتجاجية على هذا الحكم؟

أنا لا أفهم فى هذه المسائل، ومعى زملائى، هم المسئولون عن هذا الشق من الوقفات إلى المظاهرات إلى المحاكمات الشعبية، وأنا مسئول فقط عن الشق القانونى.

هل هناك رسالة تريد توجيهها للحكومة الآن؟

أنا أوجه رسالتى إلى الرئيس مبارك، لأنه يمثل المرجع الوحيد لنا، وأناشده لوقف هذا النزيف من الأموال المهدرة.

وهل هناك رسالة للشعب بعد هذا الحكم؟

أقول للشعب المصرى "اصبروا على بلواكم حتى يأتى القضاء المصرى بحقكم".