الدستور
القاهرة - وكالات الانباء
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في مصر امس باستمرار تنفيذ الحكم القاضي بوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمته السوقية والزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم بمسودته.
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسري الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 من شباط الماضي على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصري لاسرائيل بأسعار اقل من الاسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وقال يسري ان مصر تخسر يوميا 9 ملايين دولار جراء هذه الصفقة ، وان صفقة كهذه كان من الأجدرالتعامل معها بعرضها اولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة او الرفض على اعتبار ان الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة لا سيما ان المدة المقدرة للغاز بمصر هي في حدود 17 سنة .
وكانت هيئة قضايا الدولة قد اقامت طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى امام المحكمة الادارية العليا قائلة ان هذه القضية ليست من اختصاص القضاء الاداري وتحددت جلسة في الثاني من شباط المقبل للنظر به.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق