المحكمة الادارية العليا في مصر تلزم الحكومة بوقف تصدير الغاز لاسرائيل

الدستور

القاهرة (د ب أ) -

صادقت المحكمة الادارية العليا في مصر على حكم"يلزم" الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل.

كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وكانت محكمة القضاء الاداري قررت رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

وكان يسرى أقام دعواه للطلب بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".

ووقع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005 ، وبدأ تنفيذه في آب/أغسطس الماضي.

ويشمل الاتفاق تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لخمس سنوات أخرى.

وكانت شركة كهرباء إسرائيل أعلنت أن ما يزيد على 20% من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.

وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على كافة المستويات.

ويأتي "القرار الملزم" في وقت تواصل فيه إسرائيل هجماتها على قطاع غزة والتي أودت حتى الان بحياة أكثر من 570 شخصا فضلا عن جرح أكثر من 2700 آخرين.

ولم تعرض تفاصيل الاتفاقية على مجلس الشعب المصري (أعلى هيئة تشريعية) . وتحدد الاتفاقية السعر بـ5ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 6ر2 دولار.التاريخ : 06-01-2009