السفير إبراهيم يسري بعد تأكيد «القضاء الإداري» حكمها بوقف تصدير الغاز:

الدستور

سأذهب لوزارة البترول بمسودة الحكم.. وأعلم أنها لن تنفذه

سأقيم جنحة ضد وزير البترول.. و«الإدارية العليا» ستنتصر لحق الشعب في وقف إهدار ثروته

أصحاب مزارع الدواجن يستخدمون الأنابيب لتدفئة الكتاكيت!

كتبت ـ رنا ممدوح:

قال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية ـ رئيس محاكم القضاء الإداري ـ في تصريح خاص لـ«الدستور» إن المحكمة في حكمها الصادر أمس الأول ـ الثلاثاء ـ لم تتطرق أبداً للحديث عن موضوع الدعوي لأن أمر تصدير الغاز المصري لإسرائيل انتهي في الحكم الصادر في 16 نوفمبر الماضي، ولفت عطية إلي أن الفرق بين الإشكال والدعوي الأصلية أن الحكم الصادر في الدعوي هو حكم واجب النفاذ
يحوز قوة القرار المطعون عليه ومن ثم الامتناع عن تنفيذه يعد قراراً سلبياً، وأضاف عطية: أن ما حدث في قضية الغاز أن المحكمة أصدرت حكمها بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وأودعت أسباب حكمها وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون الإعلان ولكن الحكومة امتنعت عن التنفيذ وانتهجت مسلكاً غريباً تمثل في الإشكال علي الحكم والمطالبة بوقف تنفيذه، ليس أمام نفس المحكمة التي أصدرته كما ينص القانون، وإنما أمام محكمة أخري غير مختصة، وعلي الجانب الآخر أقام المدعي إبراهيم يسري إشكالاً أمامنا يطالب فيه بوقف تنفيذ القرار السلبي للحكومة بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في 16 نوفمبر الماضي، فتبين للمحكمة أنه لا توجد عقبات طرأت لتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من عشر أسعاره عالمياً سوي إرادة الحكومة، استقبل السفير إبراهيم يسري وأعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل حكم القضاء الإداري بالترحيب معتبرين أنه استمرار للتأكيد علي نزاهة القضاء المصري وسوء استخدام النظام للسلطة، فقال يسري سأتقدم اليوم الخميس إلي وزارة البترول بمسودة الحكم لتنفيذه وأعرف مسبقاً أن الوزارة ليس لديها نية في التنفيذ، لكنني سأسلك الطرق القانونية وبعدها سأقيم جنحة عدم تنفيذ أحكام ضد وزير البترول ، وأنا ـ والكلام مازال ليسري ـ علي يقين بأن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي من المفترض أن يصدر في 2 فبراير المقبل سيؤكد حكم القضاء الإداري وسينتصر لحق الشعب في وقف إهدار ثرواته علي إسرائيل.