سامح فهمى: الحكم بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ليس نهائياً

المصرى اليوم

لبنى صلاح الدين

أكد المهندس سامح فهمى، وزير البترول، أن الحكم الصادر فى قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل ليس حكماً نهائياً، مشيراً إلى أن هذا الأمر لايزال شأناً قضائياً، ولا يجوز الحديث عنه فى الوقت الحالى لحين انتهاء القضية وصدور حكم نهائى.
وقال خلال لقائه العاملين فى موقع بدرالدين بالصحراء الغربية، أمس الأول، إنه فور صدور الحكم النهائى سيتم احترامه، مضيفاً أنه لا يجب أن يزايد أحد على وطنية الآخر، وأن قيادات قطاع البترول ليست أقل وطنية من غيرها من فئات الشعب المصرى.
ورداً على سؤال حول تأثر اتفاق تصدير الغاز المصرى إلى سوريا، قال «إننا كمصريين لن نسمح لأحد بتوجيه أى إساءة لمصر، أو محاولة تشويه أو تقليل دورها على الساحة العربية والتى طالما قامت به على أكمل وجه، سواء فى القضية الفلسطينية أو غيرها من قضايا الوطن العربى».
واستطرد: إن اتفاقيات تصدير الغاز مع الدول العربية لا دخل لها بالخلافات السياسية الحالية. وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على ثرواتها البترولية، وأن هناك قراراً بعدم تصدير الغاز من حصة مصر حتى عام ٢٠١٠ لمواجهة الطلب المتزايد بالسوق المحلية على الغاز، مشيراً إلى أن ذلك القرار لا يمنع حق الشريك الأجنبى فى تصدير حصته.
وتابع فهمى: إن قطاع البترول يعمل حالياً على تنمية الصحراء الغربية التى تعد منطقة واعدة فى الاكتشافات الزيتية والغازية، والتى من المتوقع أن تأخذ مكان خليج السويس من حيث الاعتماد عليها فى إمدادات الزيت، حيث بلغت نسبة مشاركتها فى الإنتاج ٤٠٪ مقابل ٦٠٪ لخليج السويس.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة فى وزارة البترول لتنمية الصحراء الغربية بقيادة المهندس شامل حمدى، وكيل أول الوزارة، انتهت حالياً من دراسة لتطوير التسهيلات وخطوط الإنتاج لتأهيلها لاستيعاب الزيادة فى الإنتاج المتوقع تحقيقها خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى سرعة وضع الآبار المكتشفة على خريطة الإنتاج.
وعلى الصعيد الدولى، قال فهمى إن شهرى فبراير ومارس المقبلين سيكونان فترة حاكمة فى تحديد أسعار البترول العالمية، وذلك فى ضوء المحاولات التى تجرى حالياً لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك العالمى، موضحاً أن الارتفاعات المتوالية لأسعار البترول خلال الأشهر الماضية جاءت نتيجة مضاربات من أفراد وشركات، وأن سعر ١٤٧ دولاراً ليس حقيقياً ولم يدم أكثر من يوم،
وبالتالى فإن أعلى سعر سجله برميل البترول هو ٩٦ دولاراً، ثم تلت ذلك مرحلة انهيار الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية ومن المتوقع أن تعاود أسعار البترول ارتفاعها عن مستواها الحالى بمجرد تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.