لرفضها وقف تصدير الغاز لإسرائيل برلمانيون يهددون بسحب الثقة من الحكومة

الوسط

في محاولة أخيرة لإجبار الحكومة على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل؛ توعدت كتلة نواب المعارضة بالبرلمان بمواجهة ساخنة مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف خلال جلسات البرلمان التي تبدأ غداً لإصدار قرار فوري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل, توعد نواب المعارضة حسين إبراهيم وسعد عبود وحمدين صباحي بتقديم استجوابات تكشف نصوص مواد الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل وأوجه إهدار المال العام فيها، التي تبلغ نحو 10 ملايين دولار يومياً ضاعت على خزانة الدولة جراء منح الغاز للصهاينة بأسعار رخيصة أقل من السعر العالمي.
هدد النواب بسحب الثقة من الحكومة لتصميمها على سرية الاتفاقية وعدم الإفصاح عنها مؤكدين أنهم جمعوا توقيعات 112 نائباً يمثلون النصاب الدستوري لسحب الثقة في الحكومة, طالب النواب الحكومة بضرورة استرداد نحو مليار دولار من إسرائيل قيمة فروق الأسعار الهزيلة التي يتم بها التصدير مؤكدين أن هذا المبلغ يدعم موازنة الدولة ويقلل نسبة العجز العام فيها خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد القومي.
أكد النواب أن حكم المحكمة الذي يرفض استشكالات الحكومة الثلاثة كان يمثل فرصة ذهبية للحكومة لوقف تصدير الغاز لإسرائيل.. وإلغاء الاتفاقية أو على الأقل إعادة النظر والتفاوض من جديد على أفضل الأسعار وفقاً للسوق العالمية.
كما أن الحكم يمثل فرصة ذهبية لتصحيح الأوضاع خاصة أن إسرائيل تستخدم الغاز في تطوير ودعم آلة الحرب الإسرائيلية التي تبيد الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما أشاروا إلى أن الحكم الجديد للمحكمة واجب النفاذ فوراً ولا تؤثر فيه الطعون المقدمة بطريق التحايل من الحكومة، لمحاكم غير مختصة وأكدوا ضرورة تدخل القيادة السياسية للانتصار للإرادة الشعبية بإصدار توجيهاتها فوراً للحكومة بوقف تصدير الغاز للعدو الصهيوني.