القضاء الإداري يلزم الحكومة بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل

كتب أحمد حسن بكر وعمر القليوبي

المصريون

أيدت محكمة القضاء الإداري، أمس، الحكم بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، معتبرة ذلك مخالفا للقانون المصري وإهدارا للمال العام، وقضت بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته.
ورفضت المحكمة، الاستشكال التي قدمته هيئة قضايا الدولة إزاء الدعوى التي رفعها مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير إبراهيم يسري والذي اعتبر تصدير الغاز لإسرائيل انتقاصا من السيادة المصرية والقانون والدستور، مؤيدة بذلك الحكم الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، بأسعار أقل من الأسعار العالمية، لكونه "ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وقال يسري في دعواه، إن مصر تتكبد خسائر يوميا تقدر بتسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، كما أن الاتفاق لم يعرض على مجلس الشعب لإبداء الرأي فيه بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.
كما أسس دعواه أيضا على أن الاحتياطيات من الغاز في مصر وفقا للتقارير العلمية تقول إنه سينتهي في غضون 17 عاما، الأمر الذي يعنى أن صفقة كهذه في حكم الإهدار العمد للمال العام والثروة القومية.
ورجح المهندس عبد العزيز الحسيني المنسق العام "اللجنة المصرية للمقاطعة"، أن تضرب الحكومة بهذا الحكم عرض الحائط كغيره، وأن تستمر في تصدير الغاز لإسرائيل وإضاعة ثروة الشعب المصري من الغاز الطبيعي وحقوق الأجيال القادمة، حيث أن هذه الثروة ستنضب بعد 17 عاما فقط.
واتهم الحسيني، الحكومة بالإصرار علي وضع العراقيل أمام حكم تاريخي يوقف إهدار المال العام وينتقص من السيادة المصرية، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي المجرم علي غزة يجعل تنفيذ الحكم واجبا وضروريا.
وكانت هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتحدد الثاني من فبراير القادم للنطق بالحكم، مستندة إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص.
وأكدت أن الحكم الصادر سيترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية، تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عنه واستغلاله.
وطالبت، المحكمة الاستعانة بخبراء البترول لاستعانة بهم لتوضيح رأيهم بشأن أسعار البترول والغاز، لأنهم أهل الخبرة في شئون تصديره.
وزعمت هيئة قضايا الدولة في طعنها "أنه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة"، وأضافت أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز في ضوء التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، وأن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وبدأ تنفيذه في أغسطس الماضي. ويشمل تزويد إسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل إلى 7ر1 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما، مع إمكانية زيادة الكمية بنسبة 25% وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات أخرى. وأثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري، الذي يعتبر أعلى هيئة تشريعية. وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات