الدستور
كتبت - رنا ممدوح:
شهدت أمس دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير - نائب رئيس مجلس الدولة - نظر طعون الحكومة علي أحكام القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل وطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة واستبدالهم بأفراد أمن تابعين لمكتب رئيس الجامعة وتمكين أعضاء اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة من الوصول إلي مدينة رفح المصرية وتسليم مواد الإغاثة لشعب غزة المحاصر، وقررت المحكمة حجزها للحكم في جلسة 2 فبراير القادم.
شهدت الجلسة حدوث مشادات كلامية بين محامي هيئة قضايا الدولة الذين طالبوا بوقف تنفيذ وإلغاء أحكام القضاء الإداري والمدعين، ففي أثناء نظر طعن الغاز دفع محامي الحكومة بأن دعوي السفير إبراهيم يسري لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل كانت ترفع شعار «قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل» وهذا يدخل في نطاق القرارات السيادية التي ليس للمحكمة ولاية عليها ولفت الحاضر عن الحكومة إلي أن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل يأتي في إطار اتفاقية تجارية لتدعيم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وعلي جانب آخر، دفع الكتور سليم العوا أحد المتدخلين انضماميًا إلي جانب السفير ابراهيم يسري ضد الحكومة بأن أي قرار من شأنه إهدار ثروات مصر لا يعد من أعمال السيادة وللمحكمة أن تبسط ولايتها عليه أما في طعن القوافل فدفع محامي الحكومة بأن الحكومة لا تعترض علي تقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وإنما المسألة تتمثل في أن عبور الحدود مسألة سياسية تتعلق بالأمن العام وللسلطة السياسية أن تفرض رقابتها عليها.
وعلي جانب آخر، أجلت المحكمة الفصل في طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بتمكين أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين من الانعقاد إلي جلسة 16 فبراير لحين وصول تقرير هيئة مفوضي الدولة، كما أجلت المحكمة أيضًا طعن سمير زاهر - رئيس اتحاد الكرة - ضد حكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر الماضي باستبعاده من الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة إلي جلسة 19 يناير الجاري.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق