الاثنين، ١٢ يناير ٢٠٠٩

إحالة استشكال الحكومة علي حكم وقف تصدير الغاز إلي جلسة 20 يناير

البديل

إبراهيم يسري: الإشكالات المرفوعة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطلة و«القضاء الإداري» فقط هي المختصة بنظر الدعوي

كتبت: نوال علي
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة اليوم إحالة الاستشكال المقدم من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر مؤخراً والذي قضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل لجلسة 20 يناير الجاري لنظره بالدائرة الثانية مع الاستشكال المماثل المقدم من هيئة قضايا الدولة لنفس القضية.
وكان نحو 30 محامياً قد تقدموا بأشخاصهم باستشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في ذات القضية من هيئة قضايا الدولة. وعلق السفير إبراهيم يسري قائلاً: إن جميع الإشكالات المرفوعة أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطلة ولا يعتد بها، وأن الحكومة ستلجأ في النهاية لإقامة طعن علي الحكم أمام محكمة القضاء الإداري صاحبة الحق الوحيد في نظر الدعوي، مشيراً إلي لجوء الحكومة لحيل قانونية لتعطيل تنفيذ الحكم. وقال المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض، إنه رغم عدم جواز الطعن أمام محكمة عادية إلا أنه يجب الانتظار حتي يصدر حكم محكمة القضاء الإداري النهائي، وتابع: في حالة التأييد علينا اتخاذ خطوات لتفعيل الحكم لأنه في هذه الحالة سيصير نهائيا واجب التنفيذ وتصديره في هذه الحالة سيكون نهباً لثرواتنا دون سند قانوني.
وقال إبراهيم زهران خبير الطاقة والبترول، إن الحكومة تعلم جيداً أن مثل هذه الطعون سيحكم فيها بعدم الاختصاص ولكنها تتصرف بطريقة «الرجل الذي يتهرب من سداد نفقة الزوجية».

ليست هناك تعليقات: