تأجيل استشكال وقف تصدير الغاز لاسرائيل ..وحملة (لا لتصدير الغاز) تتهم الحكومة بالتلاعب

مصراوى

القاهرة - محرر مصراوى

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة الاحد تأجيل نظر الاستشكال المقدم من عدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري الصادر مؤخرا والذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 11 يناير المقبل وذلك لتقديم أصل صحيفة الدعوى.

وكان 30 محاميا قد سبق وأن تقدموا بأشخاصهم وأودعوا بقلم كتاب المحكمة 6 استشكالات أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم، وحددت المحكمة لنظر هذه الاستشكالات جلسات اليوم، و 15 و18 و20 ديسمبر الجاري أمام الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالمحكمة، فيما تنظر المحكمة الثلاثاء استشكال هيئة قضايا الدولة.

واستند المحامون في استشكالاتهم إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر واسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة إختصاص القضاء الاداري بإعتبار انها علاقة تعاقدية تجارية بحتة مما كان يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص اما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد اعتوره عوار قانوني يتعين معه وقف تنفيذه.

وأكدوا ان الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرارا جسيمة يتعذر تداركها، واشاروا إلى ان البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الاراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطي الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة في البحث عن البترول أو استغلاله.

وأوضح المحامون في استشكالاتهم أن المختص بتحديد أسعار الغاز هو أهل الخبرة في شئون تصديره وأنه كان ينبغي على المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن.. مشيرين إلى أنه من المستقر علميا إستحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وذكروا أنه لاتوجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات اضافية من الغاز في ظل التكلفة المرتفعة لتخزين الغاز ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدين ان الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز في حال إيقاف تنفيذ القرار 100 لسنة 2004 الذي يسمح ببيع الغاز لإسرائيل.

وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة سبق وأن قضت في 18 نوفمبر بوقف قرار بيع الغاز المصري الى إسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل لانضمامي" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول في الدعوى.

وكان السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسري أقام دعواه، مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري الى إسرائيل على إعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".. مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة.. خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر في حدود 17 سنة بما يعني أن صفقة كهذه في حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.
تقرير للجزيرة عن الغاز المصري

وقد اتهم رموز حملة لا لنكسة الغاز المعارضة لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل الحكومة المصرية بالتلاعب واللجوء إلى حيل غير قانونية لمنع تنفيذ الحكم التاريخي بوقف تصدير الغاز إلى تل أبيب.

وعقد رموز الحملة مؤتمرا صحفيا شرحوا فيه الحيل التي لجأت إليها الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ الحكم، بما في ذلك الاستشكال أمام محكمة مدنية غير مختصة. إلا أن اراء رموز حملة ''لا لنكسة الغاز" تباينت إزاء مسؤولية الرئيس حسني مبارك عن عدم تنفيذ هكذا حكم قضائي.

وقال المحامي الذي تولى رفع الدعوى أمام القضاء الإداري السفير ''إبراهيم يسري ''ان الاستشكال الذي تقدمت به الحكومة يتأسس على اعتبارات غير واقعية وبلاسند.

وأضاف قائلا ''نأسف لان تسلك الدولة هذا السلوك وان تلجأ إلى حيل قانونية قبيحة ومقززة في مواجهة حكم واجب النفاذ فور صدوره ولا يجوز الطعن عليه إلا إمام المحكمة المختصة (المحكمة الادراية العليا)''.

وزاد ''يسري'' على ذلك قوله ''كنا نتصور إننا قدمنا للحكومة هدية من ذهب كي تلغي اتفاقية بيع الغاز غير المنصفة''، مشيرا إلى أن صفقة بيع الغاز لإسرائيل تجري بأسعار بخسة وغير عادلة.

وأعرب محامي الدعوى عن أمله في ان يتدخل الرئيس حسني مبارك عاجلا أو آجلا لتنفيذ صدور الحكم.

وكان مجلس الشعب قد شهد حين افتتاح دورته الجديدة شدا وجذبا بين المعارضة من جانب والحزب الوطني من جانب آخر على خلفية طلب نواب معارضين مناقشة امتناع الحكومة عن تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.

ورفض رئيس المجلس فتحي سرور بتأييد من الأغلبية وضع القضية على جدول أعمال الدورة البرلمانية بدعوى ان الحكم القضائي لم يصل بعد إلى المجلس. وعلما بان حيثيات الحكم التاريخي تضمنت إدانة الحكومة لامتناعها عن عرض اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل على البرلمان وانتهاكها للدستور وقواعد الشفافية.

المصادر: وكالة أنباء الشرق الأوسط، مصراوى