اخبار العالم
عقد فريق الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصري الى كيان الاحتلال الاسرائيلي مؤتمرا صحافيا في القاهرة للحديث حول أبعاد الطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية بعد الحكم الصادر عن القضاء الاداري القاضي بوقْف تصدير الغاز.
وتدورعلامات استفهام في اذهان الكثيرين حول الغرض من تقديم الاستشكال الحكومي بدلا من استغلال وزارة البترول المصرية الحكم الصادر كسند او ورقة ضغط لوقف التصدير.
وفي هذا الخصوص اعرب المدعي في قضية تصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي ابراهيم يسري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الاربعاء عن استغرابه من تقديم الاستشكال الحكومي وقال: نحن قدمنا هدية للحكومة وذريعة لتستخدمها في تعديل هذه الصفقة او الغائها.
واضاف :لكننا فوجئنا بان الحكومة استشكلت بطريقة خاطئة او في محكمة غير مختصة في محاولة لتعويق تنفيذ الحكم.
واعتبر يسرى هذا الامر كارثة وطنية واعتداء على سيادة القانون والدستور، اذا كان يدل على سوء نية الحكومة وعدم رغبتها في تنفيذ الحكم.
وعبر رافعو الدعوة عن ثقة كبيرة في تاييد المحكمة الادارية العليا للحكم الاداري الصادر بوقف بيع الغاز والذي يعتبروه بداية لتصحيح اوضاع عديدة.
وفي هذا المجال قال عصام الاسلامبولي الناشط الحقوقي وأحد المحامين في هذه الدعوة في تصريح صحافي لقناة العالم الاخبارية: ان المحكمة الادارية العليا ستؤيد هذا الحكم لان الواقعة مفضوحة وهي جريمة بكل معنى الكلمة.
واوضح ان اتفاقية الغاز بين مصر والكيان الاسرائيلي هي ثمرة من ثمرات الاتفاقية المشؤومة المسمى باتفاقية السلام في كمب ديفيد
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق