الاثنين، ١ ديسمبر ٢٠٠٨

حسين إبراهيم: الاستشكال على حكم وقف تصدير الغاز "عار"!!

اخوان اون لاين


كتب- هاني عادل:

هاجم حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث باسمها تخلُّفَ وزير البترول سامح فهمي عن حضور جلسة مجلس الشعب اليوم خلال مناقشة تقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تأثير الأزمة المالية العالمية في مصر.

وأشاد حسين إبراهيم بتوصية اللجنة بضرورة استمرار الحكومة في التفاوض لتعديل أسعار الغاز، مشيرًا إلى أن الحكومة تصرَّفت بشكل شائن حينما قامت بالاستشكال على حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، وطالب مجلس الشعب بأن يسأل الحكومة عن التوصيات التي أصدرها العام الماضي؛ حتى لا تتحوَّل إلى مجرد حبرٍ على ورق.

وكان التقرير قد طالب الحكومة بضرورة استمرار التفاوض مع الشركاء المستوردين للغاز المصري على التعديل الدوري للأسعار في إطار الحد الذي يتم التوصل إليه في كل مرحلة؛ باعتبار أن هذه تعاقدات طويلة الأجل، على أن تعكس الأسعار الزيادة المستمرة في تكاليف إنتاج الغاز وطبيعته كمورد ناضب ونادر.

واعترف التقرير الذي أصدرته لجنة الصناعة والطاقة بتأثر مصر بالانخفاض المتوقع لحركة الاستثمار الأجنبي المباشرة في العالم، مطالبًا الجهاز المصرفي المصري بالتشجيع على المساهمة في تمويل مشروعات البحث عن البترول واستكشافه وتنميته والتوسع في انتشار شركات مصرية للبحث عن البترول وطرحها للاكتتاب العام من جانب الأفراد والمؤسسات في مصر.

وكشف التقرير أن نصيب الفرد من المياه في مصر أصبح أقل من 1000 متر مكعب سنويًّا، وهو حد الفقر المائي؛ حيث تبلغ حصة مصر من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويًّا، وهي حصة ثابتة منذ عام 1959م رغم تضاعف عدد السكان ثلاث مرات، مطالبًا بالبحث عن مصادر جديدة للمياه من خلال تحلية مياه البحر، والتي تحتاج إلى مصادر وقود بتكلفة مناسبة، وأهمها الطاقة النووية والكهرباء المُولَّدة في الطاقة الشمسية.

وشدد التقرير على ضرورة عمل آلية فاعلة للإنذار المبكر لتهيئة الصناعة المصرية لتكون قادرةً على مواجهة التحديات المتوقع ظهورها عند بدء تداعيات الأزمة ووضع سيناريوهات بديلة للحفاظ على العمالة الصناعية وتأهيلها وإعادة توجيهها من قطاع إلى آخر في حالة تفاقم الأزمة، وأن تتم متابعة القطاعات الصناعية المختلفة وإجراء رصد دقيق للخسائر المتوقَّعة.

ليست هناك تعليقات: