المصريون
كتب مجدي رشيد
تعتزم الحملة الشعبية المناهضة لتصدير الغاز لإسرائيل، تنظيم وقفة احتجاجية صباح الثلاثاء القادم أمام مقر مجلس الدولة، تعبيرا عن رفضها استمرار تزويد إسرائيل بالغاز، رغم صدور حكم قضائي الشهر الماضي بوقف تصديره، بسبب إخلال الاتفاق المبرم بالشروط الواجب توافرها، وأهمها موافقة نواب البرلمان.
تأتي الوقفة تزامنا مع انعقاد جلسة النطق بالحكم في الطعن السلبي المقدم من الحملة إلى المحكمة الإدارية العليا، لتأكيد استمرار تنفيذ الحكم بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث اتهمت الحكومة بأنها اعتادت على الدفع بمئات المحامين لتقديم استشكالات باطلة وتشتيت الانتباه.
وتوقع السفير الدكتور إبراهي
م يسري المستشار القانوني للحملة، مشاركة عدد كبير من النشطاء السياسيين وممثلي القوى والأحزاب السياسية في الوقفة المزمعة، لمطالبة الحكومة بالعدول عن إمدادها إسرائيل بالغاز الطبيعي، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الوحشية الصهيونية على قطاع غزة، وحثها على الاستجابة لمطالب القوى السياسية والوطنية الرافضة تبديد ثروات مصر الطبيعية، وبيعها بأبخس الأثمان.
وكان يسري وهو مساعد سابق لوزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية، أقام دعوى قضائية ومعه عدد من المحامين لوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار "أنه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
وقضت محكمة القضاء الإداري الشهر الماضي بتأييد طلبه بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل في الدعوى، بعدما رفضت الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين، إلى جانب مقيم الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه من الثابت في الأوراق أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وأحد ثرواتها الطبيعية والتصرف فيها، إلا أن الحكومة قدمت استشكالا على الحكم.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق