في قضية الغاز.. نظام مبارك يدافع عن مصالح إسرائيل

جبهة انقاذ مصر

تتكتل الآن الدول الكبرى الـ 16 المصدرة للغاز لتكوين منظمة دولية جديدة سيكون مقرها مدينة سانت بطرسبيرج الروسية على غرار منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول، وذلك بهدف التحكم في أسعار الغاز، حيث قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن عصر الغاز الرخيص قد انتهى، وذلك في كلمة له أمام تجمع لوزراء اكبر الدول المصدرة للغاز في العالم.
وأضاف بوتين ان تكاليف تطوير حقول الغاز ترتفع بسرعة، وهذا يعني انه، على الرغم من الأزمة المالية، لابد أن ترتفع أسعار الغاز.

وفي المقابل يستميت نظام مبارك في الدفاع عن عقود العمالة والفساد والخاصة بتصدير 7 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز المصري إلى إسرائيل عن طريق عقد فاسد لشركة شرق المتوسط المملوكة للسيد حسين سالم شريك مبارك، وبأبخس الأسعار مما يترتب عليه ضياع ثروات مصر الإستراتيجية الناضبة من الغاز الذي تحتاجه التنمية في مصر، وهو حق للأجيال القادمة حيث لا يتعدى عمره الـ 30 سنة فقط.

وفي سبيل ذلك يستخدم النظام ضدنا كل وسائل التحايل والتلاعب بالأحكام تارة بالاستشكال أمام محاكم غير مختصة، وتارة أخرى باستئناف الحكم، بل وصل الأمر حد التطاول والتهجم على القضاة من قبل بعض أذناب وزارة البترول.
ومن يقرأ مذكرة طعن الحكومة أمام الإدارية العليا يعتقد أنها مذكرة من حكومة إسرائيل وليست حكومة مصر، لأنها تدافع عن مصالح إسرائيل أكثر من دفاعها على مصالح الشعب وثرواته الإستراتيجية، وهي تحاول أن تقنع المحكمة بأن أسعار التصدير عادلة، بينما يشتري النظام نفسه الغاز من الشريك الأجنبي بـ 2.65$ ويبيعه لإسرائيل بـأسعار تتراوح بين 0.75$ إلى 1.25$ ، وهناك محاولات مستمرة من الشركاء الأجانب لرفع سعر البيع لمصر، مما يعني أننا ندعم الغاز المصدر لإسرائيل بل إن فاتورة الدعم ستزيد عاما بعد عام.

هناك فرق كبير بين ما يفعله بوتين لبلده ومعه هذه الحكومات الوطنية التي تجتمع لتعظيم ثرواتها ولخير شعوبها بتأسيس هذه المنظمة الجديدة، وبين ما يفعله مبارك الذي يبدد ثروات مصر ويهدرها هنا وهناك بدون مراعاة لأي قواعد دستورية أو قانونية أو وطنية، وهو ما جعل الصهاينة يصرحون أنهم متأكدون من استمرار إمدادات الغاز لأنهم يعلمون أن هذا النظام الفاقد للشرعية لن يخضع للقضاء حتى لو رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنه وهو المتوقع، لأن عقود تصدير الغاز كما بينت المحكمة في حكمها الأول، هي عقود فاسدة، لقامت على اغتصاب صلاحيات مجلس الشعب، وأنها تأسست بالتحايل على الدستور والقانون بشكل فاسد وسري.

إنني كواحد ممن شرف بالانضمام لهذه الدعوى الهامة مع ثلة الشرفاء من حملة لا لنكسة الغاز وشباب 6 أبريل وعلى رأسهم سعادة السفير إبراهيم يسري، أقول بأن الشرفاء في هذا الوطن يجب أن لا يهدأ لهم بال حتى نعيد لمصر ثرواتنا التي يهدرها الطاغية مبارك، لتعود وتسخر هذه الثروات لمصلحة بلدنا استخداما أو بيعا، وكل من ينافحون الآن عن إسرائيل ويمدونها بالطاقة الرخيصة، وفي نفس الوقت يحاصرون غزة ويجوعون الشعب الفلسطيني الشقيق مكانهم اللائق هو مزبلة التاريخ الذي لن يرحم أحدا.
أسامة رشدي