بدلا من استغلال الحكم لإعادة النظر في هذه العقود المسيئة لحقوق مصر: نظام مبارك يطعن على حكم تصدير الغاز

جبهة انقاذ مصر

بدلا من أن يستغل نظام مبارك حكم المحكمة ببطلان تصدير الغاز المصري لإسرائيل بوقف إهدار ثروات مصر الإستراتيجية من الغاز وإعادة النظر في هذه العقود قامت الحكومة منذ صدور الحكم بإجراءات لا تليق بدولة تحترم القانون، كالاستشكال على الجكم أمام محاكم غير مختصة، واليوم، الثلاثاء، قامت الحكومة والممثلة فى كل من رئيس الوزراء ووزيرى البترول والمالية، برفع طعن الإلغاء لحكم منع تصدير الغاز لإسرائيل أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضد السفير السابق إبراهيم يسرى..

وهو طعن مبنب على نفس الأسباب التي فندها الحكم ومن أبرزها الزعم بأن تصدير الغاز هو من أعمال السيادة وهو زعم باطل ويتنافى مع الدستور والقانون، ويحول البلد لضيعة لمبارك وعصابته يمنحون ثرواتها لمن يشاءون.

الطعن حمل رقم 5546 لسنة 55 قضائية، وذكر أن الدعوى التى أقامها السفير إبراهيم يسرى، جاء ملخصها بطلب إلغاء منع تصدير الغاز لإسرائيل لعدة أسباب، ومنها وجود مذكرة تفاهم وقعت على المستوى الوزارى بين كل من مصر وإسرائيل، تعهدت بموجبها مصر بتوريد الغاز لإسرائيل، وذلك من خلال تفويض الهيئة المصرية القابضة للغازات بإنهاء إجراءات التعاقد مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، من أجل بيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى لإسرائيل، مما جعل البيع بسعر هزيل لا يتجاوز 1.25 دولار، مما يضر بالصالح العام..

واستندت الحكومة فى طعنها على أن الدعوى دارت حول وقف التعامل مع دولة إسرائيل فى مجال نقل وبيع الغاز الطبيعى، وهو التعامل الذى تفرضه معاهدة السلام، خاصة البند 3 من المادة الثالثة والبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة على إنهاء المقاطعة الاقتصادية وعقد اتفاقية تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما، بل تضمنت المعاهدة فى المحضر المتفق عليه حق إسرائيل الكامل فى التقدم بعطاءات لشراء البترول المصرى..

أيضا أضافت الحكومة أن بيع الغاز لبعض الدول أمر يدخل فى نطاق سياسة الدولة الخارجية وعلاقاتها بالدول الأخرى، وهو ما يدخل فى أعمال السيادة، معتمدة إلى عدد من الأحكام التى صدرت مسبقا من القضاء الإدراى فى قضايا مماثلة، منها اعتبار المطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من دولتى الدنمارك والنرويج، من أعمال السيادة، والتى تخرج عن ولاية القضاء عموما ومجلس الدولة، أيضا إعلان مجلس الدولة عدم اختصاصه ولائيا بنظر الدعوى المقامة لإزالة النصب التذكارى الإسرائيلى من أرض سيناء، وهو ما ينطبق على تلك الحالة..
الحكومة اعتمدت أيضا فى طعنها على أن الحكم المطعون عليه، سبق وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، فى دعوى أقيمت من قبل بالأمور المستعجلة بالقاهرة، وقضى فيها بعدم الاختصاص ولائيا لأنها من أعمال السيادة.

وأكدت الحكومة أيضا أن مؤشر سعر الغاز الطبيعى المسال بأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى حدود 2،75 : 3 دولارات، وأن تكلفة النقل والإسالة والفاقد تتحملها الشركة الممولة، ويكون صافى العائد عند مدخل مصنع الإسالة حوالى 1,15 دولار، وبالتالى يكون هذا هو سعر البيع لمشروعات تصدير الغاز بشكل عام، فى تاريخ التصدير لإسرائيل، مما يعنى أن التصدير يتم بناء على سعر يتفق وأسعار تصدير الغاز فى كافة الدول، مما لا يؤدى لإهدار ثروة مصر من الغاز، لتنتهى الحكومة بطلب وقف قرار منع التصدير.