الثلاثاء، ١٦ ديسمبر ٢٠٠٨

ارجاء النظر في قضية تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي

العالم الاخبارى


ارجات محكمة القضاء الاداري بالقاهرة الثلاثاء النظر في الطعن المقدم من السفير السابق ابراهيم يسري بشان قضية تصدير الغاز الى كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وتضمن الطعن مطالبة بتوقيع غرامات على وزارة البترول المصرية للمماطلة وعدم تنفيذ حكم صادر عن المحكمة.

وكان السفير يسري قدم الطعن الاخير ردا على طعن اخر تقدمت به وزارة البترول المصرية على الحكم الصادر في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي والقاضي بوقف تصدير الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي.

وكانت محکمة القضاء الاداري المصرية قد اصدرت الشهر الماضي ، حکما ضد قرار الحکومة السماح بتصدير الغاز الطبيعي الى الكيان الاسرائيلي.

واعلنت مصادر قضائية ان المحكمة قبلت اعتراضا على القرار قدمته مجموعة من المحامين المعارضين لتصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي، حيث اكد هؤلاء ان الاحتياطي المصري من الغاز محدود ولا يسمح لها بالتصدير الى الخارج.

وكان الغاز الطبيعي المصري قد بدا بالتدفق الى كيان الاحتلال عبر خط انابيب لاول مرة في ايار/ مايو الماضي، بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005، وهو ما يعارضه بشدة عدد من الاطراف المهمة في البلاد.

وقررت محکمة القضاء الاداري بوقف بيع الغاز المصري الى الكيان إلاسرائيلي بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية.

كما قررت المحکمة برئاسة المستشار محمد احمد عطية رفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول المصري ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحکمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير ابراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامي" من جانب بعض المحامين

ليست هناك تعليقات: