السبت، ١٣ ديسمبر ٢٠٠٨

ثلاث وثائق إسرائيلية تكشف قصة مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

المفاوضات بدأت فى التسعينيات.. وإسرائيل سعت إليها للحفاظ علي الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز وزيادة فرص العمل داخلها
الحكومة المصرية وافقت علي مد إسرائيل بالغاز لمدة 20 سنة بسعر 28 سنتًا للمتر المكعب
.. والوثائق بدأ إعدادها قبل توقيع الاتفاقية بخمس سنوات
الاتفاق أوكل عملية تصدير الغاز للقطاع الخاص لرفع الحرج عن الحكومة المصرية..
والغاز المصري وصل أشدودوديمونة وعسقلان وبئر سبع
الخبراء الإسرائيليون حذروا من الاعتماد علي مصر وأشاروا علي حكومتهم بالتوسع في استغلال حقول الغاز الموجودة بالمياه الإقليمية أمام سواحل إسرائيل وأراضي السلطة

كتب: أحمد بلال

كشفت ثلاث وثائق إسرائيلية حول اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل أن الاتفاقية جاءت عقب مفاوضات استمرت عدة سنوات بدأت في التسعينيات - لم تشر الوثائق إلي عام محدد - وتعهدت خلالها الحكومة المصرية بتزويد الجانب الإسرائيلي بالغاز علي مدار 20عامًا.
وأكدت الوثائق - التي حصلت عليها «البديل» وأعدها مركز الأبحاثوالمعلومات الإسرائيلي لتقديمها إلي اللجنة الاقتصادية قبل عدة سنوات من توقيعالاتفاقية في 30 يونيو 2005 - أن الإسرائيليين سعوا إلي الحصول علي الغاز المصري لتحقيق عدة أهداف، أهمها الحفاظ علي الاحتياطي الإسرائيلي من الغاز، رغم التقديراتالتي تشير إلي ارتفاع احتياطي الغاز الإسرائيلي إلي 150 مليار متر مكعب في 2010،وخلق فرص عمل للإسرائيليين، وتنويع مصادر الطاقة التي تعتمد عليها إسرائيل، ودفع العلاقات المصرية الإسرائيلية نحو مزيد من التعاون.
وتظهر الوثائق، التي تم تقديم أولاها في أكتوبر 2000 قبل توقيع الاتفاقية بخمس سنوات وثانيتها في يونيو 2003 وثالثتها في يوليو 2005 بعد توقيعها بشهر واحد - أنه تم الاتفاق علي شراء الغاز المصري عبر القطاع الخاص من الجانبين، وذلك لرفع الحرج عن الحكومة المصرية،وبموجب الاتفاق فإن إسرائيل ستحصل علي الغاز بواسطة شركة EMG المصرية، التي يملك رجل الأعمال المصري حسين سالم نسبة 65% من أسهمها، وتملك شركة مرحاف الإسرائيلية 25% منها، وتحتفظ الحكومة المصرية بنسبة 10% من الأسهم.
وتظهر الوثائق أن الحكومة المصرية تعهدت بإمداد إسرائيل بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعيسنويا مقابل 5.2 مليار دولار علي مدار 20 عامًا بسعر 28 سنتًا للمتر.
وأشارت الوثائق إلي أن الغاز المصري سيتم توصيله إلي عدة مدن إسرائيلية، مثل أشدود وعسقلان وبئر سبع ورمات وحوفاف وديمونة.. كما نقلت مخاوف بعض أعضاء الكنيست مما سموه «خطرالاعتماد علي استيراد الغاز من مصر»، محذرين من أن مصر ستكون قادرة علي وقفه في أيوقت، وطالبوا حكومتهم بضرورة تنويع مصادر استيراد الغاز والاعتماد علي قدرة حقولالغاز الطبيعي الإسرائيلية الموجودة بالمياه الإقليمية أمام سواحل إسرائيل، والغازالطبيعي الموجود في المياه الإقليمية للسلطة الفلسطينية
البديل

ليست هناك تعليقات: