الثلاثاء، ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨

تأجيل الحكم في استشكال "الغاز" إلى 6 يناير

جيهة انقاذ مصر

قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعوى وقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني للحكم في 6 يناير المقبل؛ وذلك في جلسة الاستشكال التي عقدتها المحكمة صباح اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ديسمبر الجاري.

وشهدت الجلسة مشادات جديدة بين محامي وزارة البترول وهيئة المحكمة، وكذلك بينهم وبين محامي المدعي السفير إبراهيم يسري لرفض محامي الادعاء قرار المحكمة واتهامها بالتناقض؛ لأنها تنظر استشكالاً لاستمرار تنفيذ قرار المحكمة السابق ذكره لا استشكالاً عن امتناع الوزارة عن التنفيذ، مشيرين إلى أن الحكمَ السابقَ أصبح حكمًا معدومًا!!.

وفي تصريحٍ للموقع (إخوان أون لاين) قال جمال تاج الدين أحد محامي الادعاء إن ما حدث اليوم في المحكمة يُعَد بلطجةً من محامي الوزارة على هيئة المحكمة الموقَّرة بعد أن كشفت المحكمة تحايل الوزارة ومماطلتها في تنفيذ القرار الصادر في 18 نوفمبر الماضي بوقف قرار الحكومة ومنع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت استدعاءَ أمن محكمة القضاء الإداري لطرد محامي وزارة البترول خارج قاعة الجلسة بعد أن تقدَّم بطلبٍ إلى هيئة المحكمة للسماح له بالتدخل، وهو ما رفضته المحكمة وللمرة الثانية، إلا أن المحامي قام بعد ذلك بالتطاول على هيئة المحكمة وهدَّدها بالاعتصام إذا لم يتم الاستجابة لطلبه، ما دفع رئيس المحكمة المستشار محمد عطية إلى استدعاء أمن المحكمة لطرد المحامي خارج قاعة المحكمة قبل أن تقرَّر هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستشكال إلى جلسة اليوم؛ لتقديم المذكرات والمستندات.

كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا في 18 نوفمبر الماضي بوقف تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة المصرية- وعلى رأسها وزارة البترول- تقدَّمت باستشكالٍ أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين لوقف تنفيذ هذا الحكم؛ الأمر الذي اعتبره السفير يسري مماطلةً صريحةً من الحكومة لعدم تنفيذ الحكم القضائي, فتقدَّم باستشكالٍ إلى محكمة القضاء الإداري يطالب باستمرار تنفيذ الحكم.

ليست هناك تعليقات: