١.٣٤ دولار تكلفة إنتاج الغاز تؤكد عدم دعمه فى السوق المحلية

المصرى اليوم

أشرف فكرى

تلقت «المصرى اليوم» رداً مرسلاً من الشركة القابضة للغازات الطبيعية أمس الأول، حول ما تم نشره يوم الأحد الماضى حول حصة الهيئة العامة للبترول فى كميات وإيرادات صادرات الغاز الطبيعى والمسال ومشتقاته عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ والمرسلة من الشركة القابضة إلى الهيئة.
وإعمالاً بحق الرد، ننشر اليوم رد الشركة القابضة للغازات بالكامل غير أننا سوف نورد بعض الحقائق الإضافية المستندة إلى الرد نفسه والتى نلخصها فى عدد من النقاط المهمة التى تساعد القارئ على فهم المزيد من التفاصيل المتعلقة بتصدير الشركة للغاز:
أولاً: أكد البيان أن متوسط سعر تصدير الغاز فى الربع الأول من العام الحالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ يبلغ ٦.٧ دولار، وهو ما يعادل ٥ أضعاف تكلفة الإنتاج، أى أن تكلفة إنتاج المليون وحدة يساوى ١.٣٤ دولار، على رأس البئر دون إضافة تكلفة المعالجة والنقل والهدر،
وهو رقم يحمل بشرى للدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، حيث يثبت عدم وجود دعم للغاز الطبيعى فى السوق المحلية، حيث يباع بـ٣ دولارات للمليون وحدة حرارية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة و١.٧ دولار للصناعة الأقل كثافة.
ثانياً: كشفت صورة المستندات التى تنفرد «المصرى اليوم» بنشرها، أنه تم تصدير ٧٢ تريليون وحدة حرارية بريطانية إلى الأردن فى ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ مقابل ٧٢ مليون دولار بسعر دولار واحد للمليون وحدة حرارية بريطانية، بما يقل بـ٤٣ سنتاً عن سعر التكلفة المحددة من جانب وزارة البترول وبما يمثل ٣٧.٧% من تكلفة شراء الغاز من الشريك الأجنبى المحددة فى نفس البيان بـ٢.٦٥ دولار للمليون وحدة.
ثالثاً: ما يلفت الانتباه أن البيان الصادر عن القابضة للغازات للتدليل على متوسط سعر تصدير الغاز فى الربع الأول من العام الحالى ٢٠٠٨ - ٢٠٠٩ بأنه بلغ ٦.٧ دولار يتطرق لفترة مختلفة تماماً عن التى استند إليها التقرير والمحددة بعام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ بما يشير إلى أن القابضة للغازات تجاهلت الحقيقة الرئيسية التى استند إليها الخبر.
وحرصت «المصرى اليوم» فى الخبر المنشور، على التأكيد أن ٢.٦٥ دولار يمثل سعر التسليم من الشريك الأجنبى بما يجب على القابضة مراعاته لتحديد العائدات الفعلية لصادرات الغاز وقبل حساب الإيرادات الإجمالية التى عمد البيان إلى الخلط بينها وبين العائدات الفعلية لعمليات تصدير الغاز، حيث إنه لابد من خصم تكلفة الإنتاج للحصول على العائدات الحقيقية.
رابعاً: أكد رد الشركة القابضة للغازات الطبيعية حصة الهيئة العامة للبترول فى إيرادات تصدير الغاز خلال عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ بلغت ٩٣٦ مليون دولار، غير أنه تجاهل تحديد الكميات التى تم من خلالها الحصول على هذه الإيرادات والتى أكدت المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أنها شملت تصدير ٣٧٨ تريليون وحدة حرارية بريطانية، بما يؤكد أن متوسط تصدير الغاز بلغ ٢.٤٧ دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية فى نفس العام فقط.
خامساً: استناداً إلى رد الشركة القابضة، وإذا كان متوسط سعر التصدير ٦.٧ دولار للمليون وحدة فى الربع الأول من العام الحالى، فهذا يدل على نجاح إعادة التفاوض على عقود التصدير، حيث يمثل ارتفاع متوسط السعر، وهكذا فإن الرد والتعقيب لا يحتاج إلى تعليق.