العالم الاخبارى
اصدرت محکمة القضاء الاداري المصرية الثلاثاء، حکما ضد قرار الحکومة السماح بتصدير الغاز الطبيعي الى الكيان الاسرائيلي.
واعلنت مصادر قضائية ان المحكمة قبلت اعتراضا على القرار قدمته مجموعة من المحامين المعارضين لتصدير الغاز الى الكيان الاسرائيلي، حيث اكد هؤلاء ان الاحتياطي المصري من الغاز محدود ولا يسمح لها بالتصدير الى الخارج.
وكان الغاز الطبيعي المصري قد بدا بالتدفق الى كيان الاحتلال عبر خط انابيب لاول مرة في ايار/ مايو الماضي، بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005، وهو ما يعارضه بشدة عدد من الاطراف المهمة في البلاد.
وقررت محکمة القضاء الاداري بوقف بيع الغاز المصري الى الكيان إلاسرائيلي بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية.
كما قررت المحکمة برئاسة المستشار محمد احمد عطية رفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول المصري ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحکمة ولائيا بنظر الدعوى وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير ابراهيم يسري مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامي" من جانب بعض المحامين.
وکان السفير السابق ابراهيم يسري اقام دعواه مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصري الى الكيان الاسرائيلي، على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر، بالاضافة الى وجود أصوات مصرية عديدة تطالب بوقف بيع الغاز الى هذا الكيان وقاموا بتنظيم تظاهرات ضد ذلك.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق