الحكومة تستشكل في حكم وقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل

البديل

القاهرة - أ ش أ -

ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار ميلاد سيدهم رئيس الهيئة تعكف على إعداد استشكال لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى الذى صدر فى وقت سابق من الثلاثاء 18 - 11 - 2008 بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، وذلك امام المحكمة الادارية العليا.

وينتظر أن يتم تقديم الاستشكال صباح "الاربعاء" للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الادارية العليا .

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قد قضت فى وقت سابق من الثلاثاء بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى إسرائيل بأسعار تقل عن الاسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين الى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية ابراهيم يسرى مقيم الدعوى، ورفض طلبات "التدخل الانضمامى" من جانب بعض المحامين لوزارة البترول فى الدعوى.

وكان السفير السابق ابراهيم يسرى أقام دعواه، مطالبا فيها بوقف قرار بيع الغاز المصرى الى إسرائيل على إعتبار "انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر"..

مشيرا إلى ان مصر تخسر 9 ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة، وأن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة.. خاصة وأن المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى أن صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.

وبدأ الغاز الطبيعي المصري في التدفق الى اسرائيل عبر خط أنابيب لاول مرة في مايو أيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 لامداد 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 20 عاما.

اسرائيل : سيستمر كالمعتاد

من ناحيتها قالت وزارة البنى التحتية الاسرائيلية انها واثقة من أن الاتفاق السياسي بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية الذي يشمل الغاز الطبيعي سيظل ساريا.

وأضافت الوزارة أنه "لا يساورها شك في أن الاتفاقيات بين شركة الغاز المصرية وزبائنها في اسرائيل لا تزال سارية. والوزارة مقتنعة بأن امداد الغاز من مصر لاسرائيل سيستمر كالمعتاد."