المصرى اليوم
أشرف فكري
قدرت الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لهيئة البترول إيراداتها من مبيعات الغاز الفعلية لعام ٢٠٠٧-٢٠٠٨ بنحو ٩٣٦ مليون دولار، لكن خبيرًا في قطاع البترول أكد أن الرقم لا يتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج، التي قدرها بنحو مليار دولار دون حساب تكاليف النقل.
حصلت «المصري اليوم» علي صورة مستندات مهمة عبارة عن مخاطبات صادرة عن الشركة القابضة للغازات وموجهة إلي الهيئة العامة للبترول حول حصة الهيئة في كميات وإيرادات صادرات الغاز الطبيعي والمسال ومشتقاته عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، التي قدرت بـ ٣٧٨ تريليون وحدة حرارية بريطانية بإجمالي إيرادات يقدر بنحو ٩٣٦ مليون دولار، قبل إضافة الضرائب البالغة ٢٦١ مليون دولار.
وتوضح المستندات أن هذه الضرائب تمثل قيمة نصيب «إيجاس»، في أعباء ضريبة الشريك الأجنبي.
من جانبه، شدد الخبير البترولي - الذي طلب عدم ذكر اسمه - علي ضرورة مراعاة أن الإيراد السابق لا يمثل العائد الحقيقي، لعمليات تصدير الغاز، وأشار إلي أهمية خصم تكاليف إنتاج الغاز المقدرة من جانب وزارة البترول بنحو ٦٥،٢ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كسعر تسليم من الشريك الأجنبي قبل حساب الإيرادات الإجمالية.
وانتقد الخبير سياسة تصدير الغاز الطبيعي بحجة زيادة الصادرات والموارد من العملية الأجنبية، حيث يتم تعويض العجز في الغاز الطبيعي بحوالي ٣٧٠ ألف طن شهريا من المازوت، الذي كان يصدر في الماضي، ويعتبر أحد موارد العملة الأجنبية.
ولفت إلي أن وحدة المازوت المساوية للمليون وحدة حرارية بريطانية بلغت منتصف العام الحالي نحو ١٥دولارًا. وطالب بمراجعة الاتفاقيات الحالية التي لا تراعي احتياجات مصر المتنامية في الطاقة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق