جبهة انقاذ مصر
هلى هامش المعركة الدائرة الآن حول تصدير الغاز المصري والتي أظهرت وزارة بترول مبارك فيها أنها كانت أبعد ما تكون عن الشفافية والمصداقية والأمانة على مقدرات وثروات وممتلكات هذا الشعب .. لاتزال وزارة البترول تحاول التلاعب بالأرقام والحسابات في لعبة مقصودة لتبرير عقودها الفاسدة بتصدير كميات كبيرة من الغاز سواء لإسرائيل أو لغيرها، حيث يؤكد الخبراء على أن الكميات المحققة بالفعل كإحتياطات لمصر تؤكد بـ 28 مليار قدم مكعب من الغاز، بينما يؤكدأ مصدر مسئول بقطاع البترول في تصريحات له اليومهذا مجرد شائعات تبعث علي السخرية.. وكذلك المزاعم حول حدوث فجوة بين إنتاج الغاز واستهلاكه عام 2011 مما يجبر الحكومة علي استيراده لا أساس لها من الصحة.. وأن الدولة لم تتحمل أية أعباء من الكشف البترولي الهام بجنوب الوادي وبلغت استثماراته 22 مليون دولار تحملها الشريك الأجنبي بالكامل.
أوضح المهندس محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغازات أن الاحتياطي المؤكد المتبقي من الغازات بلغ نهاية يونيه الماضي 76 تريليون قدم مكعب وأنه ليس من صالح الشركات العالمية وقطاع البترول الإعلان عن تقديرات مبالغ فيها للاحتياطيات كما أن 85% من محطات الكهرباء تعمل بالغاز والنسبة المتبقية 15% تعمل بالمازوت لكونها بعيدة عن الشبكة القومية للغازات في الوليدة وأسيوط والإنتاج في تزايد مستمر ويكفي الاستهلاك المحلي 34 عاماً مقبلة.
وعلى الرغم من الخبراء الذين تحدثنا إليهم يطذبون هذه الأرقام ولكن مع افتراض أن مصر تمتلك هذه الكميات فإن ذلك ليس مبررا لتبديد الثروة الغازية لمصر وبيعها بـ 75 سنتا أو بدولار وربع بينما تشتريها مصر من الشريك الأجنبي بـ 2.65 دولار.
كذلك أي تصريحات لن تكون بديلا للإذعان لحكم المحكمة ببطلان عقود تصدير الغاز لإسرائيل
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق