البديل
تشديد الحراسة علي محطة تصدير الغاز في سيناء.. وإسرائيل تؤكد استمرار تدفق الغاز بموجب الاتفاقات التجارية
«الحملة الشعبية» تطالب بإيقاف الضخ أثناء نظر الدعوي وتدعو لوقفات احتجاجية ومحاكمات شعبية للمتورطين
كتب: نوال علي- علي العراقي
مصطفي سنجر- محمود حسام
حددت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة جلسة 16 ديسمبر القادم، لنظر الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمس الأول، بوقف قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية.
وتقدم 30 محامياً بصفتم الشخصية بـ 6 استشكالات ضد حكم القضاء الإداري وحددت المحكمة جلسات 15 و16 و18 و20 ديسمبر القادم لنظر هذه الاستشكالات، واستند المحامون في استشكالاتهم إلي أنه «ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل حول تصدير الغاز، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز» وأعتبرا أن ذلك «يخرج القضاء الإداري من دائرة الاختصاص». وأوضح المحامون أن المختص بتحديد سعر الغاز هم «أهل الخبرة وكان ينبغي علي المحكمة الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن» حسب وصفهم.
وكان السفير المصري السابق إبراهيم يسري قد تقدم بهذه الدعوي أمام القضاء الإداري، مؤكداً أن خسائر مصر من تصدير الغاز المصري لإسرائيل تتجاوز 9 ملايين دولار يومياً.
وواصلت محطة تصدير الغاز لإسرائيل العمل بعد تشديد الحراسة عليها من قبل قوات الشرطة وشركات خدمات أمنية خاصة، واستعانت الشركة المصدرة ببعض سكان البدو، لحراسة المحطة التي تقع علي شاطئ قرية الشلاق التابعة لمدينة الشيخ زويد، ويخضع أنبوب التصدير الممتد من المحطة تحت سطح البحر حتي تل أبيب لحراسة بحرية. وواصل مهندسون من جنسيات أوروبية أعمالهم الفنية بالمحطة. وأصدرت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، بياناً تطالب فيه بوقف الضخ إلي إسرائيل طوال فترة النظر في الدعوي.
وأشار البيان إلي أن حيثيات الحكم أكدت عدم دستورية القرار لعدم عرضه علي مجلس الشعب، وأن سلطة تنظيم واستغلال موارد الدولة وثرواتها الطبيعية سلطة إدارية تخرج عن أعمال السيادة ولا يجوز الطعن عليها.
ووصف البيان الطعن علي الحكم من قبل هيئة قضايا الدولة بمثابة صدمة للمواطن واعتبره طعناً في مصلحة الوطن.
ودعا البيان إلي وقفة احتجاجية لأعضاء اللجنة عند بداية أنبوب ضخ الغاز بمدينة دمياط لمواجهة الإهدار المستمر لموارد مصر ووقوف النظام ضد حق المواطن في حماية مستقبله، مؤكداً استمرار الحملة في عقد محاكمة شعبية للمتورطين في تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وجاء في البيان أن أعضاء مجلس الشعب المصري هم الأقدر علي اتخاذ القرار الصحيح بما يتفق مع عمل السلطة التشريعية وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي استند لأحكام القانون والدستور، وحذر البيان من أن يكون الطعن مناورة من النظام لإهدار المزيد من الغاز بعد فترة التقاضي.
وقال السفير إبراهيم يسري، منسق حركة «لا لنكسة الغاز»، إن الحكومة تفتقد الذكاء لقيامها بالطعن علي الحكم وأنه من الأصلح للحكومة تنفيذ الحكم وعدم الطعن عليه وأكد أن التساؤل الأخطر هو كيفية توقيع مثل هذه الاتفاقية في غيبة مجلس الشعب ونوابه، وأضاف أنه يثق في حكمة القيادة السياسية وتدخلها لإنهاء المشكلة.
وقال إبراهيم يسري إنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن طرق الرد علي الطعن إلا أنه يثق في تطور ردود أفعال المواطن العادي وتبلورها خلال الأيام القادمة مطالباً الحكومة بمعالجة الأمر بقدر من الحذر. وأصدرت «الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز» بياناً أكدت فيه أنها ستواصل عقد محاكمة شعبية للمتورطين في عقود تصدير الغاز وتنظيم وقفة احتجاجية عند بداية أنبوب ضخ الغاز بمدينة دمياط، اعتراضاً علي الطعن علي حكم المحكمة الإدارية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل .
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق