بعد توصيله الي2,9 مليون مسكن بالتمويل الذاتي
الاهرام
كتب عادل ابراهيم:
اكد المهندس سامح فهمي استمرار قطاع البترول لدوره في دعم خطط التنميه الاقتصاديه والتوسع في توفير احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البتروليه والغازات الطبيعيه في اطار استراتيجيه تستهدف دائما اعطاء الاولويه للاستهلاك المحلي وتحقيق عائدات مناسبه من النقد الاجنبي للدوله من فائض التصدير لتمويل احتياجات الدوله لمشروعات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه وسداد مستحقات الشركاء الاجانب والاستمرار في تمويل قيمه دعم المنتجات البتروليه لتخفيف الاعباء عن المواطنين خاصه محدودي الدخل وذلك علي الرغم من الارتفاع الكبير في مستويات اسعار البترول العالميه.
وفي هذا الاطار اوضح التقرير الذي تلقاه وزير البترول عقب اجتماعه مع كل من المهندس اسماعيل كراره وكيل اول الوزاره لشئون الغاز والمهندس محمود لطيف رئيس الشركه القابضه للغازات والمهندس شريف اسماعيل رئيس شركه جنوب الوادي القابضه للبترول انه يجري حاليا الاسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع وفقا للبرامج والتوقيتات الزمنيه المخططه برغم التحديات الكبيره التي تواجه قطاع البترول في تدبير موارد ذاتيه لتمويل تنفيذ هذه المشروعات بدون تحميل الدوله ايه اعباء حيث ان هذه المشروعات تتطلب استثمارات ضخمه لتنفيذ البنيه الاساسيه من محطات وشبكات انابيب الغاز الطبيعي مع انخفاض عائداتها حيث ان العائد علي الاستثمار في هذه المشروعات منخفض بالمقارنه بالعائدات المحققه من تصدير الغاز الذي يتميز بارتفاع العائد علي راس المال وقيام الشركات الاجنبيه بتمويل مشروعات تصدير الغاز دون تحميل الدوله ايه اعباء.
واشار التقرير الي ان عمليات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع تتطلب توافر الامكانيات من اهمها تدبير التمويل اللازم ومد شبكات خطوط الغاز الرئيسيه الي جميع ربوع مصر وتتطلب مليارات الجنيهات حيث يتكلف خط غاز الصعيد وحده نحو5 مليارات جنيه بدون توصيلات شبكات الفروع الرئيسيه التي ستمتد للمدن الرئيسيه والمناطق الصناعيه ولا تشمل مشروعات التوصيل داخل المدن.
واوضح التقرير ان اجمالي عدد الوحدات السكنيه التي تم توصيلها بالغاز خلال الثماني سنوات الماضيه بلغ نحو1,9 مليون وحده سكنيه في مقابل مليون وحده سكنيه خلال العشرين عاما الماضيه ليصل اجمالي عدد الوحدات حاليا الي حوالي2.9 مليون وحده سكنيه في18 محافظه بالاضافه الي1330 مصنعا
واكد التقرير ان اجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي يمثل70% من انتاج الغاز وتمثل ايراداته33% من اجمالي عائدات الغاز بينما تمثل صادرات الغاز30%(18% حصه مصر و12% من حصه الشريك الاجنبي) وتمثل ايراداته67% من اجمالي العائدات, واشار التقرير الي ان تصدير الغاز ليس هدفا في حد ذاته وانما هو وسيله لتوفير عائدات من النقد الاجنبي تسمح لقطاع البترول بتوفير جانب من الاستهلاك المحلي لبعض المنتجات البتروليه التي يتم استيراد كميات منها مثل السولار والبوتاجاز والاستمرار في دعم اسعار المنتجات البتروليه للمواطنين باسعار مناسبه تقل كثيرا عن سعر التكلفه والاسعار العالميه.
واكد التقرير استمرار قيام قطاع البترول بدوره علي اكمل وجه في تلبيه احتياجات كافه قطاعات الدوله من خلال منظومه متكامله لتوفير المنتجات البتروليه والغاز الطبيعي وفقا لبدائل الوقود المتاحه وبدائل الاستثمار واستخدامها بمرونه بما يحقق الصالح العام لمصر والجدوي الاقتصاديه للمشروعات في حدود الامكانيات المتاحه.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق