البديل
والمدعون يتهمون سامح فهمي بإهدار 9 ملايين دولار يوميا اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة في المطرية تهدد باللجوء للمحكمة الدولية ضد وزير البترول وشركة التكرير بمسطرد
كتب: خالد وربي - ياسر عبدالهادي
تستأنف محكمة القضاء الإداري غدًا، نظر الدعوي التي أقامها السفير إبراهيم يسري، ويطالب فيها بإلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004 بتفويض موظفين في وزارته بعقد صفقة لتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار رمزية لا تتعدي 5.1 دولار للمتر المكعب. وانضم إلي الدعوي 10 سفراء يتهمون سامح فهمي بإهدار 9 ملايين دولار يوميا، وفقًا لتقديرات الخبراء، والسعر العالمي للغاز الذي يبلغ 9 دولارات للمتر، وشملت قائمة السفراء الذين انضموا للدعوي كلاً من أمين يسري وفخري أحمد عثمان ود. إبراهيم مصطفي ومهاب مقبل وفتح الله محمد وعزة محمد مطر ورباب حامد حسين ومي سعد زغلول ود. أيمن عبدالغفار. علي جانب آخر أعلنت اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بالمطرية عن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للتكرير بمسطرد.
وقال خالد المصري، المنسق العام للجنة، رئيس مركز الحرية الآن للدراسات، إن البلاغ يسبقه توجيه إنذار علي يد محضر لهؤلاء المسئولين، ويعقبه اعتصام أمام مكتب النائب العام للمطالبة بحماية البيئة في مناطق مسطرد والمطرية وشبرا الخيمة.
وأضاف: تناول اجتماع اللجنة الذي عقد أمس الأول، عددًا من الأبحاث الصادرة عن المركز القومي للبحوث، التي كشفت عن تلويث الشركة لمياه الشرب بمعدل 200 ضعف عن الحدود المسموح بها دوليا، وكشفت الأبحاث كذلك أن مياه الشرب التي تخرج من محطتي مسطرد والأميرية مسممة ولا تصلح للشرب.
وقال «هناك شبهة حول مساهمة إسرائيل في المشروع، لافتًا إلي التشابه بين المشروع ومشروع تكرير البترول الخاص بشركة ميدور التي يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم»، وأكد أن تجربة دمياط لن تتكرر مع أهالي مسطرد الذين لن يصمتوا، وقال إنه سيتم رفع دعوي قضائية ضد رؤساء محطة مياه الشرب بمسطرد والأميرية ومحطة كهرباء شمال القاهرة وشركات البترول التي تلوث ترعة الإسماعيلية.
وأضاف: إذا لم يكن هناك حسم قاطع وسريع لهذه القضية أمام القضاء المصري فسنلجأ إلي المحكمة الجنائية الدولية لحمايتنا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق