جبهة انقاذ مصر
وسط حضور كثيف من شباب حركة 6 ابريل ومختلف القوى الوطنية وبمشاركة عدد كبير من المتضامنين في القضية التي رفعها السفير إبراهيم يسري المستشار القانوني لحملة لا لنكسة الغاز والتي تطالب المحكمة بالحكم ببطلان قرار وزير البترول السري بتصدير الغاز لإسرائيل ولغيرها، لوجود مخالفات قانونية كبيرة.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأثنين تأجيل نظر القضية لجلسة السابع من أكتوبر القادم بعد عيد الفطر المبارك.
ورفع الشباب اليوم لافتات أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف تصدير الغاز المصري الذي يصدر لإسرائيل بعشر ثمنه، عن طريق شركة غاز شرق المتوسط التي يملكها حسين سالم صديق وشريك عائلة مبارك والذي حصل على امتياز تصدير الغاز لمدة عشرون عاما بسعر ثابت يتراوح بين (0.75 سنت إلى 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية إنجليزية) وهو سعر لا يمثل عشر ثمنه في السوق العالمية مما جعل قضية تصدير الغاز المصري ليست فقط قضية عمالة وخيانة بل قضية فساد كبرى حيث وضع مبارك يده على ثروة مصر ويبعها لاحسابه ويحرم الشعب المصري من عوائد ثروته القومية، في الوقت الذي يتضور فيه المصريون جوعا بعد أن أثقل كاهلهم الغلاء وعز عليهم حتى رغيف الخبز.
الشعب المصري لن يمل من فضح الخونة الفاسدين الذين لم يكتفوا بسرقة ما فوق الأرض، بل امتدت أياديهم حتى لما في باطن الأرض من ثروات هي حق لهذا الشعب ولأجياله القادنة، وهي ثروة استراتيجية في الوقت الذي تحتاج فيه البلد لهذا الغاز للتنمية وللاستهلاك المنزلي بعد أن ارتفعت فيه بشدة أسعار الطاقة في العالم، وهي مرشحة للمزيد من الارتفاع طالما قل المعروض وزاد الطلب.
والشعب المصري يحمل الطاغية مبارك شخصيا المسئولية الكاملة عن إهدار ثرواته وبيع ممتلكاته بأبخس الأسعار لحسابه ولحساب العصابة الحاكمة والمتسلطة على مقدرات هذا البلد المكبل بقوانين الطوارئ وممارسات مبارك الإرهابية.
--------------
وفي تقرير نشره السفير إبراهيم يسري المحامي عن وقائع جلسة اليوم قال سعادة السفير:--
(1)
موجز وقائع جلسة 1/9/2008
في دعوي إلغاء صفقة تصدير الغاز المصري الي إسرائيل
كان منهجنا و ما زال هو الالتزام الدقيق بمبادئ و أخلاقيات التقاضي و الخصومة القضائية الشريفة ، و لكنا فوجئنا بكتيبة من عشرات الأشخاص يستبقون حق المدعى في أن يتحدث أولا ، فقاما بالشوشرة عليه و حاولوا إبعاده و مزاحمته عن موقع منصة الادعاء و الشوشرة علي مرافعته ، و راحوا يملون أسماءهم كمنضمين إلي وزير البترول ، و راحوا يتهموننا بالجهل بالقانون و انه ليس هناك صفقة و أن الأمر هو نشاط تجاري بين شركتين مصريتين ، الأمر الذي يهدف إلي التشويش دون أساس قانوني أو فني . و قد تصدينا لكل هذه المحاولات الخارجة و قمنا بشرح إسهامنا في جلسة اليوم ، و لكنا تحفظنا علي تدخل هؤلاء الأشخاص المجهولين لدينا و الذين لا صفة لهم ولا مصلحة في الدعوي .
و علي سلالم مجلس الدولة قام فريق من شباب مصر الشرفاء بوقفة احتجاجية ضد بيع الغاز لأسرائيل ، كما حضر الجلسة عدد من هؤلاء الشباب مطالبين بالتدخل الانضمامي للسفير ابراهيم يسري .
و فيما يلي موجز لما قدمناه من بيانات و أرقام مستندة إلي مصادر مصرية و أجنبية تثبت عدم صحة طروحات وزارة البترول و تؤكد خطورة تصدير الغاز المصري إلي الخارج لأنه ثروة ناضبة تنتهي في 2017 و لا بد أن يبقي لاستخدام الشعب المصري بدلا من استيراد الطاقة من الخارج بفاتورة تصل الي 100 مليار دولار سنويا.
دور البيانات و التقارير الفنية في دعم الدفوع القانونية :
عرضنا في بجلسة 23/6/2008 في الدعوي دفوعنا القانونية التي تؤكد انعدام قرار وزير البترول رقم 100 الذي يصرح بهذه الصفقة التعسة التي تهدر المال العام و تغصب سلطات رئيس الجمهورية و البرلمان و تنتهك أحكام الدستور و القانون .
و حيث قد لا يكون من المرغوب فيه إغراق هيئة المحكمة الموقرة في تفاصيل فنية مسهبة ، فإننا نري أن اهمية عرض موجز هذه التقارير تأتى من باب إثبات تخبط الجهة الإدارية في إدارة الثروة البترولية و منها الغاز الذي يهمنا في الدعوى الماثلة لأن القرار الطعين يأتي تعبيرا عن إرادة منفردة للمدعي عليه الثاني بعيدا عن التشاور مع المؤسسات التي كلفتها الدولة بإدارة هذه الثروة ، و سيتضح بمتابعة الوقائع أن المدعي عليه الثاني قد همش الهيئة العامة للبترول التي شكلها القانون ، و كذلك المجلس الأعلى للبترول ، و عليه استقل المدعي عليهما الأول و الثاني بإصدار القرارات التي ينصب عليها طلب وقف و إلغاء القرار الطعين ، مما لا يستوفي ركنا هاما في القرار الطعين وهو تحقيق كمصلحة عامة
و تطرقنا فيها إلي تقارير الخبراء و الفنيين التي توضح أن ما جاء من تبريرات لهذه الصفقة و ما أحيط بها من سرية علي البرلمان و علي الشعب في حين أنها تتصرف في أموال الشعب و تهدر ثرواته الطبيعية.
البيانات الفنية و تقارير الخبراء الدوليين و المحليين :
و لعله من المهم أن نشيرإلي أن تصرفات الهيئة العامة للبترول تفتقد أسانيدها القانونية و تنقصها المشروعية في سياستها الإنتاجية و عمليات تسويق تلك المنتجات البترولية ، فهي رغم خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات إلا أننا لم نرصد إلا تقريرا واحدا صدر عن فترة مدتها ثلاث سنوات و تضمن بعض المآخذ علي إدارة وزارة البترول و الهيئة العامة للبترول لم ترد عليها جهة الإدارة حتي الآن رغم مطالبة بعض النواب بالرد عليها.
(كذلك فقد وصل الأمر بوزير البترول إلي إهدار استقلال الهيئة العامة للبترول التي نص قانون إنشائها علي استقلالها و عدم خضوعها الهيمنة أي جهة بما فيها وزارة البترول، استنادا إلي نص في قانون الهيئة يشير إلي بتبعيتها إداريا لوزارة البترول و إلي حق الوزير في رفض قراراتها ، و ظهرت هيمنة وزير البترول عليها من اللافتة الموضوعة علي مبناها و التي تسميها( وزارة البترول- الهيئة العامة للبترول).
و إمعانا في تكثيف سيطرة جهة الإدارة علي الهيئة التي ينص قانونها علي أن تعيين رئيسها يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء و ليس من وزير البترول ، فغن رؤساء الهيئة كانوا يعينون بقرارات من وزير البترول و ليس من رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي حول الهيئة إلي إدارة حكومية تابعة بالكامل لوزير البترول مما يعرقل استقلاليتها ، و يؤثر في قراراتها التي تصدر بتعليمات من وزير البترول. و كانت في وقت من الأوقات خاضعة لهيمنة وكيل أول وزارة البترول الذي تم تعيينه رغم صدور حكم تأديبي بفصله اثر عرض قضية شهيرة بالإسكندرية .
في هذا الجو الغامض الملتبس الذي تواصل لسنوات عديدة و
(2)
الذي أحاط بتصرفات وزارة البترول و الهيئة العامة للبترول ، تم إصدار القرار رقم 100 المطعون عليه و الذي ندفع بانعدامه و بطلانه
و هكذا فقدت وعود و تصريحات وزارة البترول و كبار المسئولين عن الثروة البترولية مصداقيتها منذ عقود، و عليه فإن هذه المزاعم تفتقد أيضا المصداقية فهي ليست بجديدة علي الشعب الذي فقد الثقة بها ، فمنذ عشرات السنين و نحن نقرا تصريحات واعدة عن الثروة البترولية الهائلة التي تتوفر لمصر و عن اكتشاف حقول جديدة للبترول تكاد تقترب من مستوي كبريات الدول المنتجة للنفط ، و سمعنا عن حقول بترول كبيرة في الصحراء الغربية و في عرض البحر المتوسط ، و إذا رجعنا هذه التصريحات علي مدي أربعة عقود و جمعنا كميات النفط الموعودة في تلك التصريحات التي فقدت مصداقيتها تماما ، لوجدنا أننا نزيد علي السعودية و إيران و العراق عنوان الغاز الطبيعي المصري إنجازات وطموحات ، أوحت جهة الإدارة بالمزاعم التالية التي تعطي صورة وردية طموحة لاستغلال الغاز بما يعود بالرفاهية لأفراد الشعب .
صدرت تصريحات لكبار المسئولين بوزارة البترول تشير إلي ما يلي :
• أن مصر تدخل السوق العالمي للغاز وتنضم إلى نادى المصدرين بعد بدء التصدير إلى عدد من البلاد العربية والأوروبية والولايات المتحدة .
• إنجازات متتالية ونهضة شاملة تجسدها مشروعات الغاز الطبيعي فى دمياط وادكو حيث دخلت مصر نادى مصدري الغاز الطبيعي بعد بدء التصدير إلى بعض البلاد العربية وفى مقدمتها الأردن، بالإضافة إلى التصدير لبعض البلدان الأوروبية مثل أسبانيا وإيطاليا وفرنسا ، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية .
• وتمتلك مصر مجموعة من المؤهلات التى تمكنها من القيام بدور رئيسي فى الأسواق العالمية لتصدير الغاز الطبيعى المسال تدعمها مجموعة من العوامل فى مقدمتها وجود احتياطات غاز طبيعى متنامية ، وصناعة غاز صاعدة قوية ، بالإضافة إلى الموقع الجغرافى الاستراتيجى حيث تربط مصر ما بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا إلى جانب ما تتمتع به من علاقات صداقة قوية مع كل الدول .
• كما بلغ إجمالي صادرات الغاز الطبيعى المصرى الذي تم التعاقد عليه من خلال خطوط الأنابيب والمسال نحو 21 مليار متر مكعب منها 17 مليار متر مكعب صادرات غاز طبيعي مسالاً .
• وتتنوع البلاد التى تستفيد من الغاز الطبيعى المصرى .. فمع دخول مصر نادى مصدرى الغاز الطبيعى على المستوى العالمي تم فى 27 يوليو 2003 افتتاح المرحلة الأولى من خط الغاز العربى للتصدير إلى الأردن,
• والحقيقة أن مصر تمتلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعى كما تشير توقعات الجهات المختصة ، وعلى سبيل المثال تم الكشف فى شهر يونيو 2003 عن حقل غاز طبيعى فى الدلتا يصل حجم الاحتياطي فيه إلى 500 مليار قدم مكعب ، ويقع الحقل جنوب منطقة البتراء بمحافظة الدقهلية على مسافة 120 كيلومترا من العاصمة ، وبدأ إنتاج الغاز من البئر فى أكتوبر 2003 بمعدل 30 مليون قدم مكعب يومياً ، ارتفعت إلى 100 مليون فى العام الحالى 2005 ، وتعمل مصر جاهدة إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى والبتروكيماويات والمنـتـجات البتر وكيماوية لتتــجــــــــاوز الـ 100 مليــون طن سنـويا بحـلول عـام 2010 ويتوقع أن يمثل الغاز الطبيعى 50% منه , وتصدير 30 مليون طن سنـويا من الغــاز المنتــج فى نهــايــة العقد الحالى وهو ما يساعدها على شغـل مكانـة مهمة فى سوق الغاز لاسيما وأنه يتوقع أن يصبح الغاز الطبيعى من أسرع مصادر الطاقة الأولية نمواً على المستوى العالمي .
و علي العكس من تصريحات وزارة البترول التي تفتقد المصداقية نورد موجزا لتقرير د. إبراهيم زهران الخبير العالمي في البترول و الغاز المقدم في جلسة اليوم بالإضافة إلي تقارير بيوت خبرة عالمية موثوقة قدمت في الجلسة الماضية
(3)
جاء الدور على الغاز الطبيعي كبديل للبترول السائل وعشنا مرحلة الأمنيات والأحلام الكبيرة فى النصف الثاني من التسعينيات من القرن الماضي وهى مرحلة السراب حتى جاء عام 2000 وتم استكشاف التراكيب الكبيرة فى البحر المتوسط وجاءت معظم النتائج محبطة.
وبذلك كان لزاما على أي مخطط إستراتيجي أن يحافظ على ما تم اكتشافه وتعظيم الاستفادة منه للتنمية المحلية وبدلا من ذلك تم وضع خطة إشعال للشعب بعناية شديدة حول اكتشافات وهمية وتريليونات لا أساس لها وتم الهاء الناس بكلام تخصصي وكأن كل فرد فى الأمة أصبح خبيرا فى دراسة الخزانات البترولية الجوفية وكل ذلك حتى يصبح الكلام مشاع وتتوه الحقيقة فى الغوغائية المتعمدة والمدروسة بعناية فائقة حتى يمر ملف تصدير الغاز دون النظر ألي متطلبات مصر فى القريب العاجل أو البديل المطلوب للتنمية
و للحقيقة فإن مصر لا تنفرد بهذه السلوكيات، و نشاهد ذلك في الأمثلة التالية:
• أعلنت الشركات فى المكسيك عن اكتشافات بلغت 96 تريليون قدم مكعب غاز ثم تحققت البنوك الدائنة من صحة الرقم عن طريق مكاتب خبرة دولية محايدة ووصل الرقم إلى 30 تريليون قدم مكعب غاز طبيعي كاحتياطي مؤكد وكان ذلك سببا فى انهيار الاقتصاد بالمكسيك.
• أعلنت شركة بريتيش جاز عن اكتشافات فى البحر المتوسط بمصر بلغت 12 تريليون قدم مكعب غاز وحين الاقتراض من البنوك الأوروبية تم حساب الاحتياطي بواسطة مكتب رايدر أند سكوت وأعتبر احتياطي 3,9 تريليون قدم مكعب غاز فقط هو الاحتياطي المؤكد.
• فى مجال الغاز الطبيعي والبترول تبدأ الاكتشافات عادة بالحقول ذات الدلالات الواضحة والأحجام الكبيرة نسبيا ثم يليها الأقل حجما فالأقل وفى خليج السويس مثلا تم اكتشاف حقول بترول المرجان ثم بلاعيم ثم أكتوبر وهى الحقول الكبيرة ثم تلتها خلال ثلاثون عاما اكتشافات كثيرة لم تصل إلى حجم أحد هذه الحقول
ملف الاحتياطي المؤكد للغاز الطبيعي
• يجب على من يتصدى للإدلاء بحديث عن الاحتياطي أن يتسلح بالعلم والخبرة والضمير لأنه حديث عن مسألة علمية معقدة وأعجب كثيرا حينما يتصدى للفتوى فى هذا الموضوع سائق أو بائع كبده مثلا فهذا تضليل للشعب وغوغائية تصل إلى حد الاحتيال على البسطاء من الناس .
• الاحتياطي المؤكد هو تلك الكمية من الغاز أو السوائل القابلة للاستخراج بكميات اقتصادية وبطرق فنية متعارف عليها طبقا لأصول الصناعة.
• الاحتياطى المؤكد مثل كشف حساب البنك لا يحتوى إلا على ما أودعته فعلا ويمكنك سحبه كما تشاء ولكنه لا يحتوى على الأمنيات أو حتى التوقعات بأنني سوف أكسب كذا وأودعه.
• البيان الحكومي فى يوليو 1999فى عهد الوزير السابق وقد أكده الوزير الحالى أفاد بوجود احتياطى مؤكد قدره ( 42) تريليون قدم مكعب غاز ومتكثفات.
• قدرت المتكثفات بما يعادل 7 تريليون قدم مكعب غاز وبذلك يكون احتياطي الغاز فقط هو 35 تريليون قدم مكعب.
• احتياطي حقل الأبيض 7 تريليون قدم مكعب وبعد بداية الإنتاج اتضح أنه واحد تريليون فقط وبذلك يكون الاجمالى29 تريليون قدم مكعب .
• بطرح استهلاك 1999/2007 حوالي 8 تريليون يكون المتبقى21 تريليون يضاف إليها الاكتشافات الغير منماة حوالي8 تريليون يكون الإجمالي المؤكد الحالى هو 29تريليون قدم مكعب من الغاز.
كما أورد التقرير رسما بيانيا يبين إنتاج الغاز منذ عام 2002 وحتى عام 2011 ومنه يتضح بدء الانهيار اعتبارا من عام 2010 . و جدولا يبين الغاز المباع المتوقع من عام 2008 إلى عام 2017 و منه يتضح نضوب الغاز سنة 2017
و أماط التقرير اللثام حول ما قامت مجموعة الشركات الألمانية العاملة بعمل حساب للاحتياطي قبل الدخول فى مشروع إسالة الغاز وتصديره وانتهت إلي أن الاحتياطي المؤكد فى مصر لا يتجاوز 18 تريليون قدم مكعب وهو رقم متحفظ نوعا ما ولكنه قد يدق نواقيس الخطر كافة
و جاء بالتقرير أنه من البديهيات فى قطاع البترول إرسال الشركات المنتجة رصيد الاحتياطي المتبقي فى 30/6 من كل عام وبالتالي تجميع هذه الأرصدة تبين الاحتياطي المؤكد المتبقي.
و عزز التقرير ذلك بصورة من الخطاب الصادر في 22 أبريل 2008 من السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للإنتاج ومنه يتضح أن الاحتياطي المؤكد المتبقي من الغاز الطبيعي هو 27,5 تريليون قدم مكعب غاز ولا تعليق.
•
و خلص الخبير مما سبق إلي أنه ثبت أن الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى فى مصر الآن لا يتجاوز 27,5 تريليون قدم مكعب من الغاز بأي حال من الأحوال وذلك حسب بيان الخبير العالمي وود ماكينزى وحسب خطاب السيد نائب رئيس الهيئة للإنتاج وحسب ماتم تجميعه من حقول منتجة أو مكتشفة وتحت التنمية أو حتى مكتشفة وغير ذي جدوى اقتصادية ,وحسب أرقام الانتاج أما ما يرد من أرقام فى نشرات إقليمية أو حتى دولية فمصدرها البيان الحكومي ولذلك فان كل ما يقال أكثر من هذا الرقم هو دعاية الهدف منها تمرير ملف التصدير.
حتمية وقف تصدير الغاز نهائيا :
و بالإضافة للبيانات التي عرضنا لها عاليه ، فقد تضمن التقرير أيضا دراسة شاملة و دقيقة حول موضوعات هامة تعزيزا لمطلبنا بإيقاف تصدير الغاز نهائيا من اجل الأجيال القادمة ( انظر التقرير) :
ملف التصدير
قامت الحكومة بحملة اعلانية مكثفة حول تصدير الغاز الطبيعى وكأنه قدر محتوم أو خاتم سليمان لانقاذ اقتصاد مصر أو على أقل تقدير تشجيع الاستثمار الأجنبى ناسين أو متناسين أن مصلحة الوطن والأجيال القادمة أهم وأبقى من مصلحة الأفراد بل بلغ التضليل أن قال رئيس الوزراء السابق أننا لابد وأن نصدر الغاز حيث أنه ينتج ثم نحقنه فى باطن الأرض وهو ما أتحدى أنا وكل عقلاء مصر أن يثبته أو يدلل عليه حيث بالأرقام لم ولن يحدث الا فى أحوال نادرة كضرورة لاسترارية انتاج النفط وحتى هذه الحالات النادرة توقفت تماما . اذن فالحملة قامت واستمرت خدمة لهدف التصدير بصرف النظر عن حاجة البلاد لذلك وتأكيدا للهدف وتمريرا للفكرة تمت المبالغة فى رقم الاحتياطى المؤكد حتى ينطلى الملعوب على الشعب لأنه غير مقبول سياسيا واعلاميا لأن يكون الاحتياطى المؤكد 27,5 تريليون قدم مكعب من الغاز ونتعاقد على تصدير 18 تريليون قدم مكعب ومعلم أن احتياجات مصر حتى عام 21/2022 فى الحد الأدنى للتنمية هو 42 تريليون قدم مكعب من الغاز .
مما سبق يتضح محدودية احتياطى مصادر الطاقة فى مصر بالنسبة الى تعداد مصر وحاجتها للتنمية وزيادة نسبة نصيب الفرد فى مصر من الطاقة مقارنة بالدول المجاورة ولكل ذلك فان تصدير الغاز يجب أن يتوقف فورا وقبل فوات الأوان حيث أنها صميم الأمن القومى المصرى لأن البديل باهظ التكاليف ولن نقوى عليه(فاتورة الشراء بهذا المعدل حتى عام 2030 هى تريليون دولار بسعر 100 دولار للبرميل!!!)
تقرير مدعم بوثاق الهيئة العامة للبترول
نستند في هذا التقرير إلى الوثائق المرفقة والصادرة من الهيئة العامة للبترول ، و نبين فه مدي التغاضي عن إهدار المال العام بلا حسيب و لا رقيب ، و عظم المبالغة في الأرقام و الإحصائيات ، و إصدار التصريحات مرسلة لا تجد ما يؤيدها من دلائل أو أسانيد و إنما يقصد به إبقاء الشعب بمعزل عما يجري من استلاب ثرواته ، وإطلاق أيدي المسئولين تحت ستار كثيف من السرية غير المبررة في إدارة استغلال الموارد الطبيعية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق