دعوي قضائية جديدة تطالب بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل

البديل

صاحب الدعوي: الحكومة وافقت علي بيع الوحدة الحرارية بدولار وربع رغم أن سعرها العالمي يصل إلي 20 دولارًا كتب: ياسر عبدالهادي

رفع محمود زيدان، المحامي في مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية - دائرة البحيرة - لإلغاء القرار رقم 100 لسنة 2004، والخاص بالموافقة علي تصدير مصر للغاز الطبيعي إلي إسرائيل عن طريق الشركة التي يمتلكها الملياردير المصري حسين سالم.
اختصم زيدان كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول. وقال المحامي في دعواه إن الحكومة المصرية خالفت جميع البنود العالمية في أسعار الطاقة، لأنها وافقت علي بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتاً، في حين أن سعر الوحدة الحرارية من الغاز يقدر عالميا بمبلغ يتراوح بين 18 و20 دولاراً، الأمر الذي يجعل الاتفاق المبرم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط مشوبًا بالغبن، والتدليس وإهدار المال العام المملوك للشعب المصري، ومنهم المدعي، مما يجعله جديرا بالإلغاء.
وقال محمود زيدان في الدعوي: "كما أن القانون الدولي والدستور المصري ينصان علي أن الثروات الطبيعية هي ملكية عامة للشعوب لا يجوز التصرف فيها إلا بعد الموافقة الكاملة من المجلس النيابي المنتخب من الشعب والممثل له، في حين أن هذه الاتفاقية وهذا الامتياز الذي نالته شركة غاز شرق المتوسط لم تعرض علي مجلس الشعب، ولم تصدر الموافقة منه، وهذا ما أكده السيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في أكثر من لقاء، وهو الأمر الذي يجعلها مخالفة لكل الأعراف الدولية والقوانين المصرية، وعلي رأسها المواد «28 - 33 - 151» من الدستور المصري»، وأضاف زيدان «أن القرار المشار إليه رقم 100/2004 لم ينشر في الجريدة الرسمية، الأمر الذي جعله والعدم سواء، حيث إنه قرار باطل بطلانا مطلقا بل ومنعدم لصدوره بالمخالفة للدستور والقانون، وبالتالي تلحقه العيوب الواردة بالمادة العاشرة، خاصة ما ورد بالفقرة الرابعة عشرة من قانون مجلس الدولة». وأكد زيدان «أن تصدير الغاز المصري للدولة الإسرائيلية المعتدية يدعم من قدراتها العسكرية، في حين أننا كمصريين وكشعوب المنطقة في أشد الحاجة إلي مثل هذا الغاز في بيوتنا، مما يعرض أمننا القومي للخطر». و طالب زيدان في دعواه بإلغاء القرار الصادر من المعلن إليهم بالموافقة علي قيام شركة غاز شرق المتوسط بتصدير الغاز المصري إلي إسرائيل، واعتبار هذا القرار كأن لم يكن، مع إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار. وكان السفير إبراهيم يسري قد رفع دعوي مشابهة تطالب بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتأجلت إلي أول سبتمبر